محامون أتراك: طلاب مدارس، كبار في السن، أطفال صغار، نساء حوامل ومصابين بأمراض مزمنة، لاجئين في تركيا مفقودين/موقوفين

“طه الغازي- Taha Elgazi المنسق العام لمنتدى حقوق الإنسان والأمن الاجتماعي”

في متابعة أوضاع اللاجئين السوريين في تركيا، الذين يتعرضون لقيود وإجراءات تهدف إلى الترحيل القسري لمئات الآلاف منهم على نحوٍ متواصل، كشف الناشط الحقوقي السوري طه الغازي- Taha Elgazi المنسق العام لمنتدى حقوق الإنسان والأمن الاجتماعي، في صفحته على الفيس بوك بتاريخ 14 فبراير/شباط 2024م، عن أنّ مجموعة من الكوادر الحقوقية التركية أصدرت بياناً حول عمليات (الاخفاء القسري) التي بات يتعرض لها الأفراد الأجانب أثناء توقيفهم من قبل مديريات الهجرة، وأنّ «البيان الذي وقّع عليه محامون من ذوي الدراية والإلمام المعرفي والوظيفي بقضايا اللاجئين والأجانب وثّق انتهاكات مديريات الهجرة في حق الموقوفين وعائلاتهم، وأكّد على أنّ إجراءات مديريات الهجرة في هذا الميدان لا تتوافق/تتناسق مع مواد القانون التركي ولا مع مبادئ القانون الدولي».

وجاء في نص البيان – وفق ترجمته عن التركية:

((نحن، المحامون الذين ذكرت أسماؤهم وأرفقت تواقيعهم مع هذا البيان، منذ زمن ٍ طويل ٍ لم نتمكن من الوصول أو الحصول على أي معلومات/معطيات عن موكلينا الأجانب والذين تم تحويلهم من مديرية الأمن العام في إسطنبول إلى مديرية الهجرة.

عائلات/أسر هؤلاء الموقوفين كانوا قد تقدموا إلينا بطلب الدعم القانوني، وذلك بعد أن عجزوا عن الوصول لمكان تواجدهم أو اعتقالهم.

قمنا ككوادر حقوقية بمراجعة مراكز الترحيل التابعة لمديرية الهجرة في إسطنبول ومراكز الترحيل المنتشرة في ولايات متباينة، وذلك بغيّة معرفة أماكن تواجد (توقيف) موكلينا، لكن، باءت كل هذه المساعي والجهود بالفشل، وذلك في ظل عدم معرفتنا بمصير المفقودين.

من بين المفقودين (الموقوفين) طلاب مدارس في المرحلة الثانوية، كبار في السن، أطفال صغار، نساء حوامل، مرضى بأمراض مزمنة، الأمر الذي بات يشكل (يوماً بعد يوم) عامل قلقٍ على مصيرهم وأوضاعهم.

الدستور التركي وقانون عمل المحامين والقانون 6458 (قانون الأجانب والحماية الدولية)، كل ما سبق يؤكد على حق (الموقوف) من قِبل إدارة الهجرة في التواصل مع عائلته واللقاء مع محاميه والاعتراض قانونياً على القرارات المتخذة في حقه.

لكن بالرغم من كل هذه المواد القانونية التي أكدت على هذه الحقوق، إلا أنّ موكلينا تم احتجازهم بشكل غير قانوني، وتمّ حرمانهم من حقهم في التواصل مع ذويهم وعائلاتهم، وتم منعهم من اللقاء مع محاميهم، وتم عزلهم في أماكن الاحتجاز عن المحيط الخارجي وذلك في ظروف وبيئات غير معلومة.

إن توقيف موكلينا بهذه الطريقة ينافي ويتناقض مع مواد القانون الوطني ومع مبادئ القانون الدولي، ويمثل بياناً جلياً عن سوء المعاملة التي يتعرضون لها في مراكز التوقيف.

ندعو وزارة الداخلية ومديرية الهجرة إلى تطبيق القانون في الإجراءات الإدارية المقترنة بتوقيف/احتجاز الأجانب، كما أننا ندعوهم إلى:

• توفير إمكانية تواصل الموقوفين مع عائلاتهم ومحاميهم.
• إيقاف الإجراءات المقترنة بتوقيف الأفراد الأجانب بصيغة غير قانونية، وإلزامية إبلاغ محاميهم بكل القرارات الصادرة في حقهم.
• في حال فرض قرار التوقيف الإداري في حق الشخص الأجنبي، فلا بد من إبلاغ/إعلام أحد أفراد عائلته بالأمر.
• السماح لمجموعات/هيئات حقوقية بزيارة مراكز الترحيل، وذلك في سبيل التحقق من أنها تخضع لمبادئ ومواثيق حقوق الإنسان.)).

الموقعون على البيان:

• المحامي: Furkan Acar، عضو نقابة المحامين الأولى في إسطنبول.
• المحامي: Abdülhalim Yılmaz، عضو نقابة المحامين الأولى في إسطنبول.
• المحامية: Nüveyba Güneş، عضوة نقابة المحامين الثانية في إسطنبول.
• المحامي: Ferdi Amca، عضو نقابة المحامين الأولى في إسطنبول.
• المحامي: M.Furkan Yün ، عضو نقابة المحامين الأولى في إسطنبول.
• المحامي: Eyüp Akçay، عضو نقابة المحامين الأولى في اسطنبول.
• المحامي: Eyyup Akıncı، عضو نقابة المحامين الأولى في إسطنبول.
• المحامي: Ahmet Topcu، عضو نقابة المحامين في Erzurum.
• المحامي: Nurali Çitil، عضو نقابة المحامين في أنطاليا.
• المحامية: Sümeyye Gökce، عضوة نقابة المحامين الأولى في إسطنبول.
• المحامية: Hilal Duvar، عضوة نقابة المحامين الأولى في إسطنبول.
• المحامية: Seher Böber، عضوة نقابة المحامين الأولى في إسطنبول.

وقال طه الغازي: «بيان الكوادر الحقوقية جاء عقب عدة بيانات أصدرتها مراكز الهجرة واللجوء في نقابات متباينة».

وأعاد التذكير بمضمون البيان الصحفي الذي أصدره مركز حقوق اللاجئين (مركز الهجرة واللجوء) في نقابة المحامين الأتراك بمدينة أورفا/ŞanlıUrfa، يوم 11/10/2023م، الذي تناول واقع اللاجئين السوريين في كلٍ من مديرية الهجرة ومركز الترحيل في الولاية، والانتهاكات الجمّة التي يتعرّض لها اللاجئون السوريون في تلك المراكز في ميدان سياسة (منهجية) الإعادة القسرية المفروضة عليهم من قبل رئاسة الهجرة.

وأوضح: (من جانب ٍ آخر، جاء بيان الكوادر الحقوقية وبيانات نقابات المحامين كرد على تصريحات وزير الداخلية Ali YerliKaya والذي نفى فيها إجبار أي لاجئ سوري (بالإكراه) على التوقيع على أوراق العودة الطوعية وبأنّ كل اللاجئين السوريين الذي عادوا لمناطق الشمال السوري كانت عودتهم «طوعية» و «كريمة».).

* جريدة الوحـدة – العدد /345/- 04 نيسان 2024م – الجريدة المركزية لحزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي).