إسكان العشائر الكوردية والعربية في الجزيرة السورية من العهد العثماني إلى نهاية القرن العشرين

مجلة الحوار – العدد /81/ – السنة 30- تموز 2023م

كاتب وفنان تشكيلي

اعتمدت الدولة العثمانية بشكل كبير على العشائر، في الكثير من أمورها، كحماية حدودها وحماية طرق التجارة واستقرار العشائر، واستصلاح الأراضي في البوادي، والتخفيف من سلطة هذه القبائل في موطنها الأساسي، وخاصة العشائر الكوردية، التي كانت تشكل جزءا كبيرا من خارطة الدولة العثمانية، ولهذا أوجدت نظام إسكان العشائر. وفي أثناء الحكم العربي في سوريا صدرت تشريعات تخص إسكان العشائر العربية البدوية والنصف مستقرة، في عدة محافظات وخاصة محافظة الجزيرة وبهدف قومي.

عهد الدولة العثمانية

عملت الدولة العثمانية على تشتيت القبائل الكوردية المتمرّدة، إلى ديار بعيدة عن مسكنها الأساسي فترة من الزمن، وخاصة القبائل الكوردية الكبيرة مثل: ملّلان – بلباس – ده زيي – زيباري – بابان – جانپولاد (1) وغيرها من القبائل الكوردية ذات القوة والنفوذ، حيث كانت الدولة العثمانية تهدف من وراء هذا النظام، السيطرة على القبائل التي تثير لها القلاقل في مناطق سكنها التاريخي، وترفض الانقياد إلى أوامر الدولة، وخاصة في مجال التجنيد ودفع الضرائب، وكانت قبيلة الملّلان أكثر تنظيما وأشد بأساً، بين تلك القبائل التي قامت الدولة العثمانية بترحيل قسم منها إلى الرقة.

وكانت هناك أمور إيجابية في نظام إسكان العشائر، والتي ساعدت على استقرار بعض العشائر وتحضرها وهي: توزيع الأراضي على العشائر وحثهم على زراعتها، وقد قامت لهذا الغرض على بناء القلاع العسكرية والمخافر، في المناطق الصحراوية من الجزيرة الفراتية وغيرها، وكان هذا النموذج موجودا في الرقة منذ القرن السادس عشر، يقول الطبيب الهولندي ليونهارت راوولف: (في مدينة الرقة قلعة يقيم فيها آمر لواء تابع للسلطان التركي وتحت إمرته 1200من الجنود للمحافظة عليها.) (2) وهذا ما دفع قسم من هذه القبائل على الاستقرار وبناء القرى حول تلك القلاع والمخافر، وإحياء المدن القديمة، وقد تأسست على هذا الأساس مجمعات بشرية ومئات من القرى، ومنها إحياء مدينة الرقة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

وقد سنّت الدولة العثمانية قوانين جديدة لهذا الغرض، وأوجدت وظائف جديدة كوظيفة رئيس الإسكان (إسكان باشي) وأوكلت هذه الوظيفة لزعماء القبائل الذين لهم خبرة في شؤون العشائر وأصولها وفرقها، ويقوم الإسكان باشي على ضبط هذه العشائر وعدم إثارتها القلاقل ضد الدولة، ويكون حلقة وصل بينها وبين الدولة، بالإضافة إلى جمع الضرائب وإرسالها إلى الحكومة، ومناصب أخرى لهذا الشأن: (كمنصب كاتب الإسكان، وأمراء الإسكان، وكتخدا الإسكان وأمراء الصحراء، وكلها مجتمعة تنظم عملية إدارة الإسكان.) (3)

موضوع إسكان العشائر الكوردية في نواحي الرقة، وخاصة قبيلة المللية التي تمردت على الدولة العثمانية في ولاية ديار بكر، وبدأت سياسة الإسكان هذه بشكل فعلي بدا من إصدار الدولة العثمانية أمرا سلطانيا عام 1711 م، بحق قبيلة الملّان الكوردية الأمر الذي: (يقضي بنقلها من ديار بكر وإسكانها في ولاية الرقة، عقابا لها على تصرفاتها وسلوكها السيئ.) (4) لكن الملليين لم يمكثوا في الرقة طويلا، ورجعوا إلى ديارهم رغم عدة محاولات من الحكومة العثمانية، حتى تغيرت الأوضاع بعد عدة حملات على الملليين، وأولها حملة عام 1775م، بسب اعتداءات القبائل المللية على القرى والأرياف في الرقة (حيث كلف والي الرقة محمد باشا، وبكوات ألوية الألاي بحملات عسكرية تأديبية كبيرة، للحد من فساد وتجاوزات هذه العشيرة على المناطق الآمنة، وإدخالها في طاعة السلطات الحكومية، إلا أن العشيرة لما علمت بشأن الحملة العسكرية، توارت من أمامها نحو الجبال.) (5) وقد بقيت فرقة وحيدة من قبيلة ملّلان الكوردية في الرقة، واستقرت بعد أن أصبح تمر باشا واليا على الرقة عام 1803 م. وهم معروفين حاليا في مدينة الرقة، وأهم عائلاتها: الجرف الطه، الجدوع، والحني.

بعد هذه المرحلة وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر، حاولت الدولة العثمانية تطبيق نظام الإسكان على القبائل البدوية العربية أيضا، والعنزة والشمر بشكل خاص، التي كانت تثير المشاكل للدولة العثمانية في بوادي العراق وبوادي سوريا، في نواحي حلب وحماه، وتغير على المدن أيضا، مما دفع الحكومة بعد أن أصبحت الدير(دير الزور) باشاوية تابعة لولاية حلب، في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، حيث: (سار أرسلان باشا خلال فترة حكمه في دير الزور بفرق كبيرة من المشاة، ضد قسم من السبعة الذين وجدهم يخيمون قرب الفرات، فطوقهم وأمرهم بأوامر السلطان أن يتخلوا عن حياة البداوة، ويصبحوا مثالا مخلصا للوجود والاستقرار في الأرض من أجل الزراعة. إلا أن البدو لم يجدوا موقفا يبعث على القرف، ويعتبر بمثابة إهانة لهم مثلما وجدوه في هذا الاقتراح، فاحتجوا في البداية إلا أنهم وجدوا جمالهم يهددها الفناء. وباعتبار أنه لا خيار لهم وافقوا تحت حراب الجنود. فعمروا سلسلة من البيوت من البيوت الطينية في مناطق مختلفة من الوادي. وفي هذه البيوت كانوا في حالة تذمر لا توصف، لكنهم تظاهروا بالعيش فيها طالما وجدوا الجنود بينهم للحراسة. وما أن مضتّ على هذا الوضع ثلاثة أشهر حتى وجد الباشا أنه يحتاج لرجاله في مكان آخر فسحبهم دون تأخير، عندها عاد البدو إلى البادية، وبقيت القرى الطينية على الوادي بدون سقوف.) (6)

في منطقة أخرى من الجزيرة الفراتية، (التقى سايكس مع شيخ خلـف شـيخ قبيلـة الفالحيـن (هكـذا ورد الاسـم مـن قبـل المؤلـف tribe Fellahin)) الـذي كان يخضع لسلطة إبراهيم باشا المللي الكردي. ومن خلال حديث سايكس مع الشيخ خلف يبدو جليا ما جلبته غزوات القبائل من دمار ومآسي لأبناء الجزيرة، وكنتيجة لتلك الغزوات فأن أبناء المنطقة لم يكن بإمكانهم ممارسـة الزراعة والاسـتقرار في القرى، بل أن قبيلة الكيكان، وكمـا سـنرى أدنـاه قـد اضطـرت إلـى تـرك قراهـا والتوجـه نحـو الشـمال نتيجـة لغـزوات الشـمر، وكانـت القبائـل الأقـل قـوة وعـددا مضطـرة إلـى ممارسـة البـداوة وتقديـم الطاعـة للقبائـل القويـة، التـي كانـت تفـرض سـطوتها علـى المنطقـة وتغـزو القبائـل الصغيـرة وتنهـب مواشـيها وممتلكاتها، وأورد هنا ما قاله الشيخ خلف لسايكس: على ماذا يتقاتلون؟ على عدة جمال، إن ضفـة البليـخ (*) إذا تـم زراعتهـا سـتكفي مليـون شـخص ليعيشـوا برفـاه. (7)  ورغم فشل هذه التجارب خلال مدة زمنية طويلة، إلا أنها نجحت في النهاية في توطين العديد من القبائل العربية في بوادي الرقة وغيرها من الجزيرة الفراتية، مثل: العنزة في محافظة الرقة، ناحية عين عيسى، والمللان في محافظة الحسكة، منطقة سري كاني (رأس العين) والشمر في محافظة الحسكة، منطقتي القامشلي وديريك، بالإضافة إلى إسكان القبائل التي كانت تعيش على ضفتي وادي الفرات.

عهد الحكومات العربية في سوريا

في عهد ما يسمى بالحكومة الوطنية في سوريا، كان هناك حوالي ستين عشيرة، بدوية رحّالة، ونصف مستقرة، وكان تعدادها أكثر من 300000 ألف نسمة، منها ثماني قبائل بدوية: (الرولة – الحسنة – والسبعة بطينات – السبعة عبده – الفدعان ولد – الفدعان خرصة وولد سليمان – شمس الزور –  وشمر، ولا يتجاوز عدد نفوس هذه العشائر ستين ألف نسمة. أي بنسبة 1,5 % من سكان سوريا، وهي لا تزال إلى اليوم تنتقل في مختلف أرجاء البادية، وقد ترحل إلى البلاد المجاورة كالأردن والعراق) (8) وكانت سوريا تقسم إلى قسمين إلى منطقتين، بادية ومعمورة، وكان يقصد بالبادية: بادية الجزيرة الفراتية وبادية الشام، وفي المصطلح الشعبي يقال: (الجزيرة والشامية)، ومساحتها تبلغ حوالي 90 ألف كم مربع، أي نصف مساحة سوريا، وكانت الجزيرة السورية المساحة المناسبة للاستقرار والتحضر، لخصوبة تربتها وغناها بالموارد المائية، كونها تضم رافدي نهر الفرات، البليخ والخابور، وهذه المنطقة كان فيها عشائر نصف مستقرة، إذ أن أمكانية الاستقرار كانت كبيرة، وفق خطة وزارة الداخلية السورية. أما القسم الثاني الذي كان سكانه ينحصر على البدو، فكان خارج إطار قوانين الدولة، إلا إذا دخلت هذه القبائل ضمن المنطقة المعمورة، وقد فشلت كل محاولات سلطات الانتداب الفرنسي في سوريا، في تسجيل أبناء القبائل البدوية في سجلات الدولة، أما في عهد (الحكومة الوطنية) فتم تسجيل قسم من البدو في السجلات الرسمية، وصدر المرسوم التشريعي رقم 124 بتاريخ 21/5/1953.(المتضمن نظام العشائر إلى إنهاء حالة العشائر، ونقل هذه الفئة من المواطنين من حياة البداوة إلى حياة الاستقرار، ولما كان ذلك الهدف لا يتحقق إلا بتهيئة الوسائل والأسباب اللازمة، ومعالجة شؤون العشائر معالجة عملية واقعية، تقربها تدريجيا في الحياة الحضرية، من حيث استعمال الأراضي الزراعية، فقد أصدرت وزارة الداخلية البلاغ رقم  د / 1345 / م ت، المؤرخ 28م10/952 طلب فيه إلى المحافظين المختصين تأليف لجان خاصة تتولى دراسة العشائر في شتى شؤونها، على أن تعني بوجه خاص أمور منها:

1 – كيفية تأمين الأراضي الزراعية لكافة أفراد العشائر.

2 – كيفية تأمين المياه اللازمة للري والشرب.

3 – كيفية تدارك رؤوس الأموال اللازمة لتحقيق هذه المشاريع، على أن تضم هذه اللجان الخاصة ممثلين عن دوائر الإدارة والعشائر والزراعة والري وأملاك الدولة. وبالرغم من عدم وجود أي مشروع خاص يتعلق بتوطين العشائر في العمل الزراعي في السنوات الخمس الماضية، فان مديرية العشائر العامة قد استطاعت خلال تلك المدة المذكورة أن تقوم بتوطين ما لا يقل عن 30 % من عشائر محافظة الجزيرة كعشائر: شمر، وطي، والجبور، والشرابيين، بالإضافة إلى الذين سبق توطينهم من قبل، والذين يبلغون 20 % من مجموع أفراد عشائر المحافظة. وقد استهدفت أعمال التوطين مناطق متعدد في الجزيرة، وأهمها منطقة نهر الرد الواقع شرقي الحسكة مركز المحافظة.) (9)

وقد تطورت هذه الفكرة وأخذت منحى آخر في ظل التيار القومي العروبي، عهد حزب البعث العربي الاشتراكي، وآخر مشروع لتوطين العشائر العربية، في محافظة الجزيرة في القرن العشرين، بدأ بمرحلتين (المرحلة الأولى التجريبية: 1959-1963 وهي عشر قرى قديمة، جلب إليها مستوطنون من محافظات: درعا، السويداء، حماه، ادلب، والقرى هي): العريشة، المناجير، الأهراس، العامر، الأربعين، ليلان، أم الخير (في حوض الخابور. ومستوطنة (قسرك) في منطقة درباسية، وأخيرا مستوطنتي الزهرية والأحمدية على نهر دجلة). (10)

والمرحلة الثانية طبقت بدأ من عام 1973 بعد بناء سد الفرات. لكن هذه المشروع لم يكن بدافع استقرار العشائر، إنما للتغيير الديموغرافي، وللتضييق على الكورد في الجزيرة، حيث تم الاستيلاء على أراضي الكورد، وقاموا بتوزيعها على (العرب المغمورين) أغلبهم من عشيرة الولدة، الذين غمرت أراضيهم نهر الفرات إثر بناء سد الفرات في منطقة قلعة جعبر شمال مدينة الطبقة، وعرف بمشروع: (الحزام العربي). والحزام العربي هو مصطلح يُطلَق على عملية استيلاء الحكومة السورية على أراضٍي زراعية تعود لفلاحين وآغاوات أكراد في محافظة الحسكة، ومنحها لفلاحين عرب قدموا من محافظتي الرقة وحلب وتوطينهم في محافظة الحسكة، على طول الشريط الحدودي مع تركيا.

بعد تولى حزب البعث السلطة في عام 1963 في سورية، طرح خطة تغير التركيبة السكانية في الحسكة. حيث عينت القيادة القطرية محمد طلب هلال في عام 1965 محافظاً للحسكة، وخلال فترته عملت القيادة القطرية بدءاً من عام 1966 على دراسة فكرة الحزام العربي، أثناء تنفيذ مشروع سد الفرات.

وعمل على هذا المشروع حزب البعث العربي الاشتراكي عام 1966، خلال المؤتمر القطري الثالث للحزب، وقد نصت الفقرة الخامسة من توصيات المؤتمر على (إعادة النظر في ملكية الأراضي الواقعة على الحدود السورية – التركية، بامتداد 350 كم وبعمق 10-15 كم، وهو شريط كان يتميز بوجود كتلة بشرية كردية فيه، وخصوبة في الأراضي الزراعية. وتُعرف الأرض الزراعية في تلك المنطقة محلياً بـ (أراضي خط العشرة). واعتبارها ملكاً للدولة، وتطبق فيها أنظمة الاستثمار الملائمة بما يحقق أمن الدولة. وقد وصل الحزام إلى أقصى حدوده، من الحدود العراقية في الشرق إلى رأس العين في الغرب.

تشير دراسة أعدها مكتب الفلاحين القطري التابع للحزب في أواخر عام 1966، إلى أن مساحة الحزام العربي بلغت 3,001،911 دونم، وبعد انقلاب آخر داخل حزب البعث، نجح حافظ الأسد في أن يصبح رئيسا لسوريا في عام 1970، وبدأ في تنفيذ الخطة في عام 1973. وتم تغيير اسم المشروع رسميا إلى (خطة إنشاء مزارع نموذجية تابعة للدولة في منطقة الجزيرة).

بعد هذه التوصية، تمكنت الحكومة السورية من الاستيلاء على مساحة زراعية قدرت بـ 5250 كيلومتر مربع، فصارت جزءاً من أملاك الدولة. ومنح النظام السوري “المغمورين” مساحات زراعية اعتماداً على النسبة المطرية، إذ أعطى مساحات بين 150 دونماً بدءاً من مدينة ديريك (المالكية) الحدودية مع إقليم كردستان العراق والمنطقة الكردية في تركيا، بينما في مدينة سري كانيه (رأس العين) الحدودية مع تركيا، أعطى كل أسرة من (أسر الغمر) 300 دونماً.

وخلال شهر حزيران/ يونيو من عام 1974، كانت الحكومة السورية قد بدأت في محافظة الرقة بإعداد قوائم سجلت فيها أسماء الفلاحين العرب الذين سيتم نقلهم من منطقة الطبقة إلى محافظة الحسكة، وبدأ تنفيذ أمر النقل، بموجب قرار صادر عن القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي، رقم 521.

وكلفت الحكومة حينذاك كل من الأمين القطري المساعد لحزب البعث، محمد جابر بجبوج وعضو القيادة القطرية للحزب نفسه عبد الله الأحمد بمتابعة عمليات الاستيطان، وتأمين مساكن للأسر التي سيتم نقلها إلى محافظة الحسكة.

في خريف عام 1974، قامت الحكومة السورية بإنشاء مخيم مؤقت قرب مطار القامشلي الدولي، ونقلت إليه الأسر العربية القادمة من محافظة الرقة، وشددت الحراسة على مكان تواجدها، تحسباً لهجمات محتملة من أصحاب الأراضي الزراعية، ثم قامت ببناء القرى لنقلهم، وانتهت عمليات النقل والتوطين في ربيع عام 1975.

بلغ مجموع المساحات الزراعية الممنوحة للأسر القادمة من محافظة الرقة، أكثر من ثلاثة ملايين دونم في محافظة الحسكة، وكانت كلها تملكها عائلات كردية من آغوات وفلاحين.

وقامت الحكومة السورية حينذاك بالتكفل بالتكاليف المالية لبناء القرى ونقل الأسر العربية من محافظة الرقة إلى محافظة الحسكة، وترتيب عملية إعادة توطين القادمين على الشريط الحدودي. وبلغ عدد الأسر العربية التي تم نقلها من محافظة الرقة إلى منطقة الحزام العربي حتى نهايته، أكثر من 4000 عائلة عربية، انتشرت في قرى عدة أنشئت لهم، بمجموع بشري وصل إلى أربعين ألفاً، حينذاك، فشكلوا نسبة بلغت أكثر من 6% من مجموع سكان محافظة الحسكة.

بلغ حجم القرى الكردية المتضررة من هذا المشروع 335 قرية، وبعضها أزيل وضُمّ إلى القرى المؤسسة حديثاً، وطالت الأضرار اللاحقة بالسكان الأكراد في محافظة الحسكة أكثر من 150 ألف نسمة.

وبلغ عدد القرى التي تم تأسيسها في الشريط الحدودي ضمن مشروع الحزام العربي (39) قرية، قسمت حسب المناطق على النحو التالي:

أولاً: منطقة القامشلي، وهي العاصمة السياسية للكورد في سوريا، وكبرى المدن الكوردية في الجزيرة الفراتية، وتم بناء 12 قرية فيها، بدءاً من الشرق عند بلدة تربه سبيه (قبور بيض)، وصولاً إلى قرية غزالة على طريق عامودا، والقرى الحديثة هي:

المناذرة، الحرمون، القحطانية، حلوة، التنورية، أم الفرسان، هيمو، الثورة، الحاتمية، أم الربيع، بهيرة، الجابرية.

ثانياً: منطقة ديريك – المالكية 12 قرية من الشرق، أي من ضفاف نهر دجلة نحو الغرب وهي:

عين الخضراء، تل الصدق، الصحية، المصطفاوية، تل أعور، تل علو1، تل علو 2، الحمراء، شبك، توكل، معشوق، الجوادية.

ثالثاً: منطقة سري كانيه، وهي المنطقة التي تم بناء قرى أكثف فيها، إذ أنشئت 15 قرية حديثة، وهي:

تل تشرين، القنيطرة، القيروان، ظهر العر ب، الأسدية، برقة، تل الحضارة، تل الأرقم، المتنبي، أم عظام، المثنى، العنادية، الزاوية، الدهماء، هنادي. (11)

وبعد ذلك، تفرعت عشرات القرى من هذه القرى، وقام القادمون الجدد أنفسهم ببناء عدد كبير من القرى ضمن الأراضي الزراعية التي منحتها الدولة لهم، فتحولت كل قرية من القرى المذكورة على الأقل إلى ثلاث قرى.

أما في محافظة الرقة، مناطق سلوك ومنطقة تل أبيض وعين عيسى فتم الاستيلاء على (2233333) مليونين ومائتي ألف دونم، كانت عائدة لحلف القبلي المللي، وزعامتها عائلة إبراهيم باشا، وقبائل كوردية أخرى شرق نهر الفرات.  (12)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 – أكراد تركيا، إبراهيم داقوق، ص 51 – 69

2 – رحلة الهولندي الدكتور ليونهارت راوولف، الدار العربية للموسوعات، الطبعة الأولى 2008، بيروت – لبنان، ص 143

3 – نظام إسكان العشائر في الدولة العثمانية، د. علي حسين عبد الله البسام، كلية الآداب – جامعة الملك فيصل، عشيرة الملّية نموذجا. ص 277

4 – نفس المصدر، ص 278

5 – نفس المصدر، ص 280

6 – قبائل بدو الفرات 1878، الرحالة الليدي آن بلنت، دار الملاح، دمشق – سوريا، الطبعة الأولى 1991، ص 417

* – نهر البليخ إحدى روافد نهر الفرات في محافظة الرقة.

7 – مجلة الحوار، العدد 76، ص 75، 2020

8 – البدو والعشائر في البلاد العربية، جامعة الدول العربية، معهد الدراسات العربية العالية، محاضرات ألقاها الدكتور عبد الجليل الطاهر، 1954 م. ص 73

9 – نفس المصدر، ص 93 – 94

10 – الحزام العربي في الجزيرة السورية، د. زاد أحمد علي، مركز رووداو للدراسات حزيران 2015. ص 8

11- لمزيد من التفاصيل راجع كتاب: الحزام العربي في الجزيرة السورية) مقدمة، تنفيذ، نتائج (برزان مجيدو) المهندس الزراعي عبد الصمد مجيد داوود (إصدارات حزب يكيتي الكردي في سورية، القامشلي، 2003.

12 – الحزام العربي في الجزيرة السورية. د. آزاد أحمد علي. مركز رووداو للدراسات حزيران 2015، ص 10