مؤسسة دولية تعني بمصير المفقودين في سوريا

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس 29 حزيران 2023م قراراً بإنشاء مؤسسة دولية جديدة لاستجلاء مصير المفقودين في سوريا وأماكن وجودهم وتقديم الدعم للضحايا وأسرهم.

وقد رحّب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك بقرار الجمعية العامة، وقال في تغريدة نشرتها صفحة المفوضية على تويتر، إن «المبادرة مطلوبة بشدة، فالعائلات لها الحق في معرفة مصير وأماكن وجود أحبتها بهدف مساعدة المجتمع بأسره على التعافي».

بدورها، وصفت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا قرار إنشاء المؤسسة بـ «التاريخي»، وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو في بيان إن هذه الخطوة طال انتظارها من قبل المجتمع الدولي، «وقد جاءت أخيراً لمساعدة عائلات جميع من اختفوا قسراً وخُطفوا وعُذبوا واُحتجزوا في الحبس التعسفي بمعزل عن العالم الخارجي على مدى السنوات الـ 12 الماضية».

بينما رفض مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ إنشاء المؤسسة، ووصف لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا بـ «المسيسة».

هذا وتؤكد الأمم المتحدة على أنه يوجد أكثر من /100/ ألف شخص لا يُعرف مصيرهم في سوريا، ولكن يعتقد أن الأرقام الفعلية أعلى من ذلك.

ونال القرار انتقاد بعض الدول، منها عربية، وسط ترحيب منظمات حقوقية وردود فعل دولية إيجابية.

«مسد» يرحب

من جهته، في بيان إلى الرأي العام بتاريخ 3 تموز 2023م، رحّب مجلس سوريا الديمقراطية «مسد» بالقرار، آملاً «بأن يساهم هذا القرار في التخفيف من معاناة السورين وإنهاء أزمتهم وترجمته عملياً على أرض الواقع».

وقال: «نرحب بهذا القرار ونبدي كامل استعدادنا بتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لجميع المبادرات والمساعي التي من شأنها إنهاء الأزمة السورية والتخفيف من معاناة السوريين».

ودعا المجتمع الدولي بأخذ هذه المبادرات بجدية. وأضاف: «نرى أنه لا سبيل لحل الأزمة السورية إلا عبر مشاركة كافة السوريين دون إقصاء أو تمييز لأية جهة أو طرف، والالتزام بالقرارات الأممية وتنفيذها بكل صرامة وجدّية».

قرار حماية حقوق الأشخاص

وفي يوم الخميس 13 تموز 2023، ضمن فعاليات الدورة الثالثة والخمسين في جنيف، تبنى مجلس حقوق الإنسان قراراً دعا فيه سوريا إلى الالتزام بمسؤولياتها تجاه احترام وحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص ضمن نطاق سلطتها وبما يتسق مع التزامات سوريا تجاه القانون الدولي.

ودعا القرار السلطات السورية لحماية اللاجئين والنازحين العائدين من انتهاكات حقوق الإنسان، والمساعدة على خلق الظروف المواتية لعودة اللاجئين.

وأضاف أنه يجب أن تتسق عمليات استعادة الممتلكات التي تشترطها السلطات وبالأخص الحكومة السورية، مع مبادئ استرداد الملكيات والمنشآت السكنية للاجئين والنازحين، على أن تراعي المساواة وخصوصا تجاه النساء.

وحث القرار جميع الأطراف على إطلاق سراح الأشخاص المختفين قسراً في سوريا وتقديم معلومات دقيقة لعائلات المفقودين بشأن مصيرهم وأماكن وجودهم.

ودعا أطراف الصراع كافة للتعامل بصورة أكثر فعالية مع العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في مختلف أنحاء سوريا.

وشجب القرار القيود المفروضة على الصحفيين والمجتمع المدني في سوريا مطالبا جميع الأطراف باحترام حقوق الإنسان للجميع بما فيها الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي وحق التعبير والتجمع السلمي والتنقل.

———

المصدر: أخبار الأمم المتحدة.

* جريدة الوحـدة – العدد /343/- 14 آب 2023م – الجريدة المركزية لحزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي).