عقوبة الإعدام ضد المتظاهرين في إيران ترقى إلى حد «القتل الذي تجيزه الدولة»

في بيان أصدره، بتاريخ 10 كانون الثاني 2023م، قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إن الحكومة الإيرانية تنتهك القانون الدولي من خلال استخدام الإجراءات الجنائية وعمليات الإعدام كسلاح «لبث الرعب في نفوس السكان» في محاولة للقضاء على المعارضة في سياق الاحتجاجات العارمة التي تشهدها البلاد.

وأضاف أن: «استخدام الإجراءات الجنائية كسلاح لمعاقبة الناس على ممارسة حقوقهم الأساسية – مثل المشاركين في المظاهرات أو تنظيمها – يرقى إلى حد القتل الذي تجيزه الدولة».

وشدد المفوض السامي على أن الحكومة الإيرانية «ستخدم مصالحها ومصالح شعبها بشكل أفضل من خلال الاستماع إلى مظالمهم، ومن خلال إجراء الإصلاحات القانونية والسياسية اللازمة لضمان احترام تنوع الآراء، والحق في حرية التعبير والتجمع، والاحترام والحماية الكاملين لحقوق المرأة في جميع مجالات الحياة».

وكرر المفوض السامي دعوته إلى حكومة إيران «باحترام حياة وأصوات شعبها، وفرض وقف فوري لإصدار عقوبة الإعدام، وإيقاف جميع عمليات الإعدام».

وفي حديثه إلى الصحفيين، ذات اليوم في جنيف، قال رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمفوضية حقوق الإنسان، محمد النسور، إن العديد من التهم الموجهة إلى المتظاهرين غامضة الصياغة، بما في ذلك الافساد في الأرض ومحاربة الله والبغي.

ووفق تقارير حقوقية قتل خلال الانتفاضة الجارية منذ أيلول 2022م حتى 21 شباط الماضي ما لا يقل عن /500/ شخص، واعتقل أكثر من /19/ ألف شخص.

* جريدة الوحـدة – العدد /341/- 15 آذار 2023م– الجريدة المركزية لحزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي).