الأمم المتحدة تطالب إيران باحترام وضمان الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير ووقف عقوبة الإعدام

تزايدت التجمعات الاحتجاجية والمظاهرات وأشكال العصيان المدني في إيران منذ اندلاعها في 16 أيلول الماضي، وبقيت في إطارها السلمي تحت شعار “المرأة، الحياة، الحرية”، رغم القمع واستخدام القوة والعنف ضد المشاركين فيها، وتنفيذ إيران ضربات جديدة ضد مواقع المعارضة الكردية المتمركزة في العراق؛ كما قام آلاف الإيرانيين بالتظاهر في عشرات المدن العالمية دعماً لانتفاضة شعبهم، وتزايد الدعم والتأييد للمتظاهرين في إيران على الصعيد الدولي والرأي العام العالمي، حيث تتلقى الممارسات الإيرانية ضدهم إدانات واسعة.

الأمم المتحدة

الثلاثاء 22 تشرين الثاني 2022م، عبر مؤتمرٍ صحفي في جنيف، حثت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على لسان متحدثها الرسمي جيريمي لورانس، السلطات الإيرانية على تلبية مطالب الناس بالمساواة والكرامة والحقوق، “بدلاً من استخدام القوة غير الضرورية أو غير المتناسبة لقمع الاحتجاجات”.

وقال المتحدث: إنّ الافتقار إلى المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران “لا يزال مستمراً ويساهم في تزايد المظالم”.

وقال: إنّ أكثر من /300/ شخص قتلوا منذ بدء الاحتجاجات، بما في ذلك أكثر من /40/ طفلاً. وأفاد بقتل المحتجين في /25/ من أصل /31/ محافظة إيرانية.

وأضاف: “تقول المصادر إنّ أكثر من /40/ شخصاً قتلوا في مدن تقطنها غالبية كردية في الأسبوع الماضي وحده. كما تم نشر أعداد كبيرة من قوات الأمن في الأيام الأخيرة. وخلال ساعات الليل، تلقينا تقارير عن استجابة قوات الأمن بقوة للاحتجاجات في العديد من المدن ذات الغالبية الكردية، بما في ذلك جوانرود وسقز”.

وأعرب عن قلق المفوضية الخاص إزاء “رفض السلطات، فيما يبدو، تسليم جثث القتلى إلى عائلاتهم، أو جعل الإفراج عن جثثهم مشروطاً بعدم تحدث الأهالي لوسائل الإعلام أو موافقتهم على إعطاء روايات كاذبة عن سبب الوفاة”.

وتقول المفوضية إنه تم اعتقال آلاف الأشخاص في جميع أنحاء البلاد لانضمامهم إلى الاحتجاجات السلمية، كما حُكم على ما لا يقل عن ستة أشخاص بالإعدام بتهمة “محاربة الخالق” أو “الإفساد في الأرض“.

ذكّر السيد لورانس السلطات الإيرانية بواجباتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان في “احترام وضمان الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير”.

وطالب السلطات بالإفراج عن جميع المعتقلين بسبب ممارستهم لحقوقهم، بما في ذلك الحق في التجمع السلمي، وإسقاط التهم الموجهة إليهم. واختتم المتحدث باسم المفوضية حديثه بالقول: “إن مكتبنا يدعو أيضا السلطات الإيرانية إلى الوقف الفوري لعقوبة الإعدام وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة في الجرائم التي لا تعتبر من أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي”.

تدهور حالة حقوق الإنسان

جاء في بيان فولكر تورك مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان الدورة الاستثنائية المنعقدة في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 بجنيف:

لقد شهدنا موجات من الاحتجاجات على مدى السنوات الماضية تطالب بالعدالة والمساواة والكرامة واحترام حقوق الإنسان، فقوبلت بالعنف والقمع… والأساليب القديمة لمن يتولّى السلطة، وعقليتهم المتحجّرة تبقى غير مجدية بكلّ ببساطة. وبحسب ما ورد، اندلعت الاحتجاجات في أكثر من /150/ مدينة و/140/ جامعة في جميع المحافظات الإيرانية البالغ عددها /31/.

تطالب النساء والشباب والرجال من جميع فئات المجتمع، من طلاب وعاملين في مختلف القطاعات ورياضيين وفنانين، بالتغيير، وبشجاعة لا مثيل لها، وبوضع حد للقوانين والممارسات التمييزية ضد النساء والفتيات، والاحترام الكامل لحقوق الشعب الإيراني بجميع أطيافه وحرياته.

الوضع القائم حاليًّا مروّع… (استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين، المتظاهرون يخشون من الذهاب إلى المستشفى خوفاً من الاعتقال، اعتقال حوالي 14,000 شخص بمن فيهم أطفال، استدعاء المئات من طلاب الجامعات لاستجوابهم أو تهديدهم أو إيقافهم عن العمل أو منعهم من دخول الحرم الجامعي، استهداف الجهات الفاعلة في المجتمع المدني واعتقالهم من منازلهم وأماكن عملهم، المتظاهرون الموقوفون محرومين من الاتصال بمحام ويواجه الكثيرون منهم تهماً تتعلق بالأمن القومي مع أحكام طويلة بالسجن، تعذيب جسدي ونفسي وسوء معاملة للمتظاهرين رهن الاحتجاز بهدف انتزاع اعترافات قسرية..).

وبحسب مصادر رسمية، يواجه حالياً ما لا يقل عن /21/ شخصاً اعتقلوا في سياق الاحتجاجات عقوبة الإعدام،

أناشد السلطات على التوقف فوراً عن استخدام العنف والمضايقة ضد المتظاهرين السلميين، والإفراج عن جميع المعتقلين بسبب احتجاجهم السلمي، ووقف العمل بعقوبة الإعدام بشكل حاسم… التغيير آتٍ لا محالة.

ضحايا الاحتجاجات

أعلنت وكالة “هرانا” الإيرانية الحقوقية أنّ عدد ضحايا الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في إيران ارتفع إلى ما لا يقل عن /419/ متظاهراً، بينهم /60/ طفلاً على الأقل، حتى يوم الأحد 20 تشرين الثاني. كذلك تم اعتقال ما لا يقل عن /17451/ متظاهر لغاية هذا التاريخ، وقد شاركت /155/ مدينة إيرانية في الاحتجاجات.

ووفقاً لمجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، قُتل ما لا يقل عن /451/ متظاهر، بينهم /63/ طفلاً، لغاية يوم الأحد 27 تشرين الثاني؛ ما عدا الجرحى والمصابين.

لجنةً لتقصي الحقائق

في جلسةٍ خاصة بتاريخ 24 تشرين الثاني 2022م، صوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (25 عضو مع، 6 أعضاء ضد، 16 عضو امتناع عن التصويت)، لصالح تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق حول إيران.

إخراج من هيئة حقوق المرأة

باقتراح من الولايات المتحدة الأمريكية جرّد مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي إيران من عضويتها في الهيئة المعنية بحقوق المرأة بمفعول فوري، إذ صوّت أعضاء المجلس (29 عضو مع، 8 ضد، 16 امتناع عن التصويت)، في 14/12/2022م، بالموافقة على إخراج إيران من هذه الهيئة بسبب قمع طهران للاحتجاجات التي تتقدمها النساء.

———

المصدر: أخبار الأمم المتحدة ومواقع إعلامية.

* جريدة الوحـدة – العدد /340/- 06 كانون الثاني 2022م – الجريدة المركزية لحزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي).