مجزرة زاخو… إدانة أممية وتنديد عراقي بالتواجد العسكري التركي غير الشرعي

إثر وقوع مجزرة منتجع «برخ» السياحي في منطقة زاخو- كردستان العراق بهجومٍ مدفعي للجيش التركي، في 20 تموز 2022م، التي أسفرت عن ضحايا مدنيين (/9/ شهداء بينهم طفل و /33/ جريحاً)، أُطلقت نداءات إدانة عراقية واسعة على الصعيدين الشعبي والرسمي، بينما حكومة أنقرة نفت قيام جيشها بذلك ولم تعترف إلى الآن بارتكاب الجريمة، بل وجَّهت أصابع الاتهام إلى حزب العمال الكردستاني.

شكّل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لجنةً زارت في نفس اليوم موقع الهجوم لتطّلع على الدمار وتجمع الأدلة وتتحدث مع الشهود والسلطات المحلية، وبناءً على ما جمعت عزت الحكومة العراقية الهجوم إلى الجيش التركي. بينما أصدر الجناح العسكري لحزب العمّال الكردستاني بيانا في 20 تموز 2022م، نفى فيه وجوده في المنطقة، وألقى باللوم على تركيا.

وقد أشار وزير الخارجية العراقي في عرضه أمام البرلمان، إلى تسجيل أكثر من /22,700/ انتهاك تركي للسيادة العراقية منذ عام 2018م، كما ذكر أن الوزارة قدّمت /296/ مذكرة احتجاج على التدخل التركي منذ عام 2018م.

جلسة لمجلس الأمن

وبناءً على طلبٍ عراقي عقد مجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء 26 تموز 2022م، جلسةً طارئة تداول فيها حيثيات تلك الأحداث.

إذ دان مندوبو الدول الأعضاء في مجلس الأمن الهجوم واعتبروا أنّ «قتل المدنيين أمر غير مقبول»، ودعوا إلى احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه، وحثّوا جميع الدول الأعضاء على التعاون بنشاط مع الحكومة العراقية وجميع السلطات الأخرى ذات الصلة لدعم هذه التحقيقات.

ودعت الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) جينين هينيس-بلاسخارت إلى وقف مثل هذه الهجمات وحذّرت من أن ذلك يزيد من إضعاف دولة العراق.

وقالت إن هذا الهجوم يدل على «التجاهل الصادم لحياة المدنيين والمعايير المقبولة دولياً للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي تسعى لحماية المدنيين».

وقالت المسؤولة الأممية في إحاطتها الافتراضية: «خلاصة الأمر: بينما لا أحد يرغب في مزيد من التصعيد، يطالب العراق تركيا بسحب قواتها من جميع الأراضي العراقية، ويدعو إلى إجراء تحقيق».

الموقف العراقي

في إحاطته أمام مجلس الأمن، أعرب فؤاد حسين وزير خارجية العراق عن إدانة بلده بأشد العبارات «هذا العدوان الصارخ الذي ارتكبه الجيش التركي بحق الأبرياء المدنيين والممتلكات المدنية.»

واعتبر ذلك الهجوم بمثابة «عدوان عسكري على سيادة العراق وأمنه وسلامة أراضيه، وإخلالاً وتهديداً للسلم والأمن الإقليمي والدولي».

وشدد حسين على أن العراق يندد بالتواجد العسكري «غير الشرعي» للقوات التركية على الأراضي العراقية، وقال: «نحذر من استمرار السلوك العدواني للجيش التركي الذي قد يدفع الأمور إلى ما لا يُحمد عقباه وسط حالة من الغضب الشعبي العارم الذي يجتاح العراق من الجنوب إلى الشمال في كوردستان العراق.»

كما ندد بقرار البرلمان التركي في تشرين الأول/أكتوبر 2021 القاضي بتمديد وجود قواته في العراق لمدة سنتين.

وقال: «ندعو المجلس بموجب المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة إلى ممارسة مسؤولياته في صيانة السلم والأمن الدوليين من خلال إصدار قرار عاجل يُلزم تركيا بسحب قواتها العسكرية المحتلة من كامل الأراضي العراقية، بإشراف كامل من المجلس، وتحميلها تبعات رفض ذلك».

كما طالب المجلس بتشكيل فريق دولي مستقل للتحقيق، وتوجيه إدانة قوية «تجاه هذا العدوان» وإدراج بند الحالة بين العراق وتركيا على أجندة أعمال مجلس الأمن، وإلزام الحكومة التركية بدفع التعويضات الناجمة عن الخسائر التي لحقت بالمدنيين العزل.

الموقف العربي

دانت الجامعة العربية الاعتداء التركي على العراق، ودعت تركيا للامتناع عن تنفيذ عمليات عسكرية داخل أراضي الدول العربية، تحت أي ذريعة.

وأكّد الأمين العام للجامعة العربية «أحمد أبو الغيط» رفضه للاعتداء التركي على السيادة العراقية، باعتباره خرقاً صريحاً للقانون الدولي، وانتهاكاً سافراً لمبادئ حسن الجوار. وأعرب عن مساندة الجامعة للعراق في رفض وإدانة الاعتداءات التركية، والتعدي وانتهاك سيادة أي دولة عربية.

كما دانت وزارة الخارجية المصرية الاعتداء التركي على المدنيين في العراق، وطالبت الحكومة التركية بضرورة احترام ثوابت ومقررات القانون الدولي ذات الصلة بحماية المدنيين، وأكدت على دعمها الكامل لسيادة العراق ومساندتها لما تتخذه الحكومة العراقية من إجراءات لحفظ أمن واستقرار البلاد ومقدرات الشعب العراقي.

حزب «الوحـدة»

من جانبه أصدر حزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا بياناً، في 21 تموز 2022م، استنكر فيه هذا العدوان التركي الوحشي، ودعا «المجتمع الدولي وكل قوى السلم والحرية في العالم القيام بمسؤوليتهم في لجم الحكومة التركية التي باتتْ تشكلُ مصدراً للقلق والتوتر في المنطقة وتهيءُ الظروف لإعادة الروح إلى الجسد العسكري لداعش الذي يعمل لإعادة تنظيم نفسه».

وأكّد على أنّ «ذريعة تركيا (حماية أمنها القومي) لم تعد تنطلي على أحد، ناهيك عن التهديدات اليومية باجتياح مناطق من الشمال السوري لغاياتٍ معروفة تتعلق بأوهام استعادة أمجاد آل عثمان»، وأنها «تمارسُ الإرهاب عبر عمليات القرصنة والاغتيال بحق النشطاء السياسيين والعسكريين الكُـرد بطائراتها المسيّرة…».

* جريدة الوحـدة – العدد /338/- 05 آب 2022م– الجريدة المركزية لحزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي).