أية مشاريع «وطنية» و «ثورية» و «إسلامية جهادية في سبيل الله»… تلك التي أنتجت هذا الكم من اللصوص والحرامية الذين يعربدون في عفرين وغيرها ويعيثون في أرضها فساداً.
«عمشة، حلاوة، رحيم، خيرية، عيسى، أبو بكر، خالدي، عباس، دوغان، شقرا… الخ» أسماء كُثر لمتزعمي ميليشيات مرتزقة لدى الحاكم التركي الإخواني، استولت ونهبت وسرقت وارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بتخطيط ودعم وإسناد من جيش واستخبارات أنقرة ومساهمات مالية قطرية وخليجية.
ارتكاب مختلف الموبقات بحق المناطق الكردية المحتلّة وأهاليها لدى تلك الميليشيات أمرٌ مباح بتحريضٍ مؤدلج ممزوج من العنصرية والدين واستحضار ٍ عثماني، وبغطاءٍ من فتاوى رجال دين سوريين وأتراك والمجلس الإسلامي السوري- استنبول، وبدعم سياسي ولوجستي من تنظيم الإخوان المسلمين في سوريا وشبكاته الدعوية والمالية، وليس أخيراً الحكومة المؤقتة للائتلاف السوري- الإخواني التي تُدير بشكلٍ ما تلك الميليشيات مكونات ما يسمى بـ»الجيش الوطني السوري» ومناطق سيطرتها، لاسيما وأنّ مجلس «ENKS» عضو الائتلاف يعمل على تلميع صورة الاحتلال التركي وإغفال مسؤولياته عن الأوضاع السائدة وينقل صورة مخففة عن الانتهاكات والجرائم المرتكبة ويُحمِّلها لـ»مجموعاتٍ مسلحة»، ولا يضعها في خانة سياسات عدائية ممنهجة ضد الكُـرد والإدارة الذاتية.
لنتساءل، هل من قريةٍ أو بلدة أو مدينة إن لم نقل منطقة على مدار عشرة أعوام، بعد نزعها من سيطرة النظام في سوريا، حكمتها جماعةٌ مسلّحة (جيش حرّ، جيش وطني، سلفي جهادي) حكماً مراعياً لحقوق الإنسان والمجتمع ولحماية الممتلكات، بغض النظر عن مسميات «الرشيد، العادل، الديمقراطي، الإسلامي…»، ليُعدُّ نموذجاً ربما يحتذى به أو نستذكره على سبيل حسناتها… ألم تكن المناطق الواقعة تحت سيطرة تلك الجيوش الميليشياوية ولا تزال مرتعاً للفساد والجريمة، للفوضى والفلتان، للتقاتل والنهب والسلب، للفقر والجوع، لفقدان الأمان والسلامة العامة، للتهريب والمخدرات، للظلم واضطهاد المرأة، لإبادة الطبيعة ونهب الممتلكات الخاصة والعامة، لتدمير البنى التحتية، لسرقة الآثار وتخريب المعالم التاريخية، لقمع الأقليات الدينية والإثنية وتهجير أبنائها، لإنتاج المرتزقة وإرسالهم إلى معارك أردوغان، لاحتضان الإرهابيين وتفريخهم، لدحرّ النشاط السياسي والثقافي ونشر التطرف الديني، رغم كلّ التضحيات التي تحمّلها الشعب السوري بمختلف مكوناته… هل قدّمت بديلاً أفضل من حكم النظام الاستبدادي ولو نسبياً؟!
الأنكى من ذلك، أن مشاريع سياسية طُرحت من قبل المعارضة ومنها لا تزال قائمة تحت مسمياتٍ «وطنية، ديمقراطية، إسلامية، ثورية…» تتبنى تلك الجماعات وتتوخى منها عماداً في حلٍ سياسي ما لأزمة سوريا!
بُسطاء وسُذّج ومُغفّلون، واهمون ومنتفعون ومأجورون، يرون في تلك الجماعات «ثواراً» ومناطق سيطرتها «محرراً»، وتركيا سنداً للسوريين!
الحقائق باتت مكشوفة، الشعارات الرنانة وأساليب اللف والدوران والمراوغة والاحتيال لم تعد تنطلي على أحد!
* جريدة الوحـدة – العدد /334/- 19 تشرين الثاني 2021م– الجريدة المركزية لحزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي).
