حكمت المحكمة الدستورية في مملكة دانمارك بتاريخ 13/12/2021م بالسجن مدة شهرين على الوزيرة السابقة والبرلمانية إنغر ستويبِرغ، حيث ورد في حيثيات القضية بأن ستويبرغ حينما كانت وزيرة الهجرة والاندماج في الحكومة السابقة من 2015 – 2019م اتخذت قراراً مثيراً للجدل في 10/2/2016م حول قضيةٍ تداولتها وقتئذ الصحافة والإعلام الدانماركي، وهي وجود عدد لا بأس به من القاصرات متزوجات من رجال يكبرهنَّ بسنين بين طالبي اللجوء في مراكز الإيواء (كامبات)- بينهم سوريون- وتم إبعادهنَ عنهم بقرار من الوزيرة، رغم تحذير بعض مستشاريها لها بعدم دستورية هكذا قرار، لأن وقائع تلك الزيجات قد حدثت خارج الدانمارك، إلاّ أنها أصرَّت وأرسلت قرارها إلى دائرة الهجرة لتنفيذه، بفصل الأزواج إذا كان أحدهما أو كلاهما دون السن القانونية للزواج.
بعد التنفيذ وتفريق تلك الأُسر رغماً عن إرادة الزوجين وما رافقته من مشاكل اجتماعية وأخرى نفسية، ورفع المتضررين لشكاوى عديدة، ووقوف المنظمة الدانماركية لمساعدة اللاجئين إلى جانبهم، وتحرك الأحزاب اليسارية، تحوّلت هذه القضية إلى قضيةٍ للرأي العام، وفي آذار عام 2017م شكَّل النائب العام في مملكة الدانمرك يورغن ستين سورنسون لجنة لدراسة قانونية هذا القرار من عدمه.
اجتمعت اللجنة ودرست بين 14/12/2020 و 26/4/2021م، ورأت بأنّ هناك انتهاك صارخ للدستور، وعلى ضوء قرار اللجنة أُحيلت القضية إلى البرلمان الدانماركي، وفي 2/2/2021م وافق على إحالتها إلى المحكمة الدستورية المختصّة بالنظر في دستورية القوانين من عدمها.
في 2/9/2021م بدأت أولى جلسات المحاكمة، وفي جلستها الأخيرة بتاريخ 13/12/2021م حكمت بأكثرية /24/ قاضياً من أصل /25/ قاضي – قرار مبرم (قرارات المحكمة الدستورية غير قابلة للطعن أو الاستئناف) – بالسجن مدة /60/ يوماً على إنغر ستويبرغ، حيث أدينت بتهمة فصل الأزواج من طالبي اللجوء في البلاد بشكل غير قانوني، نظراً إلى:
1- سوء استخدامها للسلطة، واستغلال موقعها الوظيفي في تمرير أفكارها المتشددة.
2- انتهاكها للدستور وأخلاقيات وسلوكيات المجتمع الدانماركي.
3- انتهاكها لأسس وألف باء الحياة الزوجية المشتركة.
وبهذا القرار أزيل المنع أمام من يرغب من الأزواج بالعودة إلى بعضهم ولم شمل أُسرهم.
بالإضافة إلى هذا الحكم، هناك حركة برلمانية نشطة جداً داخل البرلمان من قبل مجموعة من الأحزاب اليسارية لطردها من البرلمان.
وقالت رئيسة منظمة (الترحيب باللاجئين في الدنمارك) ميكيلا كلانتي بنديكسن: «الوزيرة تدعي أنها أرادت حماية الفتيات، لكنها لم تكن مهتمة برأيهن. لقد ألحقت ضرراً كبيراً بنظام اللجوء والاندماج الدنماركي خلال فترة عملها. هذا أمر بسيط ولكنه مهم لأنه من الواضح أنه غير قانوني».
الوزيرة إنغر ستوبيرغ تولد 1973م، برلمانية منذ 2001م، نائبة رئيس الحزب اليساري الليبرالي Venstra من 2019 إلى 2020م، تبوأت ثلاث حقائب وزارية في ثلاث حكومات مختلفة، واشتهرت بمواقفها المتشددة بشأن الهجرة إلى الدانمارك؛ ومن غير المحتمل أن تقضي عقوبتها خلف القضبان، لأن من يحُكم عليهم بالسجن أقل من 6 أشهر في الدنمارك غالباً ما يكونون مؤهلين لقضاء عقوباتهم تحت المراقبة الإلكترونية ورهائن في منازلهم.
/كوبنهاكن
* جريدة الوحـدة – العدد /335/- 24 كانون الأول 2021م– الجريدة المركزية لحزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي).
