فجر يوم الخميس 25 حزيران ٢٠١٥م تسلل تنظيم داعش الإرهابي مدينة كوباني وبعض قراها وهاجم المدنيين ونكّل بهم، وقتل حوالي /270/ شخصاً من مختلف الفئات العمرية، بينهم أطفال ونساء، ذبحاً وبالرصاص الحي، بالإضافة إلى إصابة ذات العدد بجروح متفاوتة.
وقد كان الهدف والدافع من ذلك الهجوم هو ضرب الاستقرار الذي تنعم به مدينة كوباني وقراها، ورداً على الهزائم التي لحقت بالتنظيم في العراق وسوريا حينها، وكذلك للنيل من الشعب الكردي وقضيته العادلة، حيث اقتحمت مجموعات داعش المدينةَ وبعض قراها، مستخدمةً العديدَ من أدوات القتل والذبح بحق المدنيين دون رحمة أو مراعاةٍ لحق الإنسان في الحياة.
إن الأفعال والممارسات التي قام بها تنظيم داعش الإرهابي أثناء هجومه على سكان المدينة وبعض قراها، تندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية، حيث أن القتل الذي مورس بحق الأهالي تتوفر فيه أركان جرم القتل العمد كلها، وهي:
– ضخامة الفعل الجرمي المرتكب، والذي تمَّ تنفيذه على شكل هجوم واسع النطاق.
– الهجوم كان موجَّهاً ضد المدنيين، ووفق العديد من النصوص القانونية فقد تمَّ تحريم الجرائم ضد المدنيين، ومن هذه النصوص على سبيل المثال لا الحصر، المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك المادة الخامسة من نظام المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة لسنة ١٩٩٣.
– القصد الجرمي، وهو يعني علم وإدراك مرتكبي الجرم بالفعل أو بالتصرف الذي يقومون به ويمارسونه.
وبناء على ما سبق، وبسبب توفر جميع أركان جريمة القتل العمد التي حصلت في ليلة الغدر، فإن تلك الجريمة تعتبر من الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.
ولقد تركت تلك الجريمة آثاراً نفسية سلبية وجرحاً لم يندمل لدى أبناء كوباني وعموم الكُـرد، وبخاصة لدى ذوي شهداء تلك الليلة المشؤومة، تلك الآثار التي يستحيل التخلّص منها، الأمر الذي يجعل الكشف عن مرتكبي تلك الجريمة ومحاكمتهم ومعاقبتهم ضرورة ملحّة تقتضيها مبادئ العدالة والإنسانية.
* جريدة الوحـدة – العدد /331/- حزيران 2021م– الجريدة المركزية لحزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي).
