بيان
عامٌ آخر على احتلال عفرين يقترب من الانقضاء
بحلول الثامن عشر من شهر آذار الجاري تكون قد مضت ثلاثة أعوام على الاحتلال التركي رفقة الفصائل السورية المسلحة لمنطقة عفرين السورية ذات الخصوصية الكردية، ذاك الاحتلال الذي افتقر في حينه ومازال لأدنى المسوغات القانونية لاجتياز القوات التركية واجتياحها للحدود البرية لدولة سوريا المجاورة لها والعضو في الأمم المتحدة والاعتداء بالتالي على سيادتها واحتلال أجزاء من أراضيها، في خرقٍ فاضح وصارخ لميثاق الأمم المتحدة وخاصةً المادة الثانية منه، إضافة لمخالفة تركيا الصريحة بذلك لميثاق تأسيس حلف شمال الأطلسي الذي يلزم الدول الأعضاء بضرورة الاحتكام إلى لغة الحوار والامتناع عن استخدام القوة لحل النزاعات.
عامٌ بعد عام يمضي على احتلال عفرين وكل ما يحمله الاحتلال من كوارث ومآسي تتصدّر المشهد هناك ، والانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق سكان عفرين من الكرد المتشبثين بأرضهم في تزايدٍ ملحوظ كماً ونوعاً، حيث لم تبقى موبقة ولا جريمة إلا ومورست من قبل الاحتلال ومرتزقته خلال السنوات الثلاث الماضية من عمر الاحتلال، من قتلٍ عمد تحت التعذيب (كقتلهم مؤخراً للمسن شيخموس قاسم 73 عام، الذي عُذّب وقُتِلَ بدم بارد قبل أيام في أقبية ما يسمى بفيلق الشام) ناهيكم عن جرائم الخطف والاختفاء القسري والتعذيب الممنهج والتهجير القسري للسكان ومنهجية تغيير ديموغرافية المنطقة وقطع الأشجار المثمرة وتدمير للآثار والمعالم الحضارية وزواج قسري واغتصاب للنساء في المعتقلات والاعتداء على الأضرحة والمزارات الدينية للكرد الايزيديين وغيرها الكثير من الجرائم التي ليس في وسعنا الآن تشخيصها وحصرها وتعداد حالاتها وأرقامها.
كل ذلك حدث وما يزال يحدث على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي بصورة لم تترك لنا تفسيراً إلا وأنه مصاب بداء الصم والبكم وأن الهيئات الدولية تعاني شديداً من نزيف فقدان المصداقية والثقة أمام طغيان المصالح الدولية وتغليبها على القيم الأخلاقية والإنسانية والمفاهيم والمبادئ القانونية التي من المفترض أن تحكم وتنظم عمل الهيئات والمؤسسات الدولية.
وعلى الرغم من أن غالبية تلك الجرائم المذكورة والموصوفة أعلاه تندرج في خانة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تتناولها اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين (١٩٧٧) وكذلك ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام (١٩٩٨) وسواهما وهذا ما تم دعمه وتأكيده بالتقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية الدولية وخاصة التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا في شهر أكتوبر من العام الماضي وكذلك تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية وبشهادة العشرات من المنظمات الحقوقية المحلية، تلك التقارير التي أشارت بوضوح إلى مسؤولية تركيا كدولة احتلال عن جرائم الحرب تلك، الأمر الذي أربك تركيا وأدخلها في وضعٍ مُحرج قانونياً أمام المجتمع الدولي، مما حدا بها إلى التحرك إعلامياً من خلال إدخالها لوسائل إعلام مأجورة إلى عفرين لتشويه وتزوير الحقائق والايعاز مباشرة إلى أعوانها وأزلامها من قادة الائتلاف للتحرك على أكثر من صعيد من قبيل القيام بمسرحيات وتمثيليات مفضوحة وسيئة الإخراج تمثلت في جولات مكوكية ميدانية إلى منطقة عفرين والالتقاء بالأهالي وتشكيل لجان شكلية تسمى برد المظالم وإطلاق وعود كاذبة للكرد متعلقة بالحقوق الثقافية والإحتفال بعيدهم القومي نوروز، وتمثلت كذلك في زيارتهم لإقليم كردستان العراق بغية استغلال مكانته ونفوذه لدى الكرد والخروج ببروبوغاندا إعلامية موجهة إلى المجتمع الدولي مفادها رضا وموافقة الكرد على الأوضاع في المناطق الكردية في ظل حكم الاحتلال التركي في محاولة منها للتملص من مسؤوليتها عن تلك الجرائم وتبريرها تحت يافطة التصرفات الفردية وعدم منهجيتها، علماً أن ما يُرتكب هو تطهير عرقي ممنهج للكرد في منطقة عفرين وتغيير منظم لديموغرافيتها بغية طمس هويتها وخصوصيتها الكردية من خلال استقدامها لآلاف المستوطنين من المسلحين وعائلاتهم من أرياف دمشق وحماه وحمص وإدلب ممن رفضوا اتفاقيات التسوية والمصالحة مع النظام برعاية روسية – تركية وتوطينهم في بيوت ومنازل الكرد المهجرين قسراً وتوزيع أملاك وممتلكات وأراضي الكرد عليهم في تصرف يعبر عن مدى افتقار ما تسمى “الثورة السورية” إلى القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية والدينية.
أمام هذا الواقع المرير والوضع الكارثي لمنطقة عفرين في ظل تغول الاحتلال في ارتكاب جرائمه دون رادع مع صمت دولي مشين حيال ذلك وتواطؤ البعض من القوى والأطر الكردية مع الاحتلال التركي ومحاولاتها البائسة في تلميع وتبييض وجهه القبيح والتزامه الصمت حيال جرائمه.
كان لا بد لنا كمنظمات حقوقية ومدنية إزاء كل ذلك أن نأخذ على عاتقنا مهمة فضح وتعرية الاحتلال وتوثيق جرائمه وايصالها إلى المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية ومطالبتهم بالنهوض بمسؤولياتهم في الضغط على تركيا بغية ردعها عن الاستمرار في جرائمها والالتزام بمسؤولياتها القانونية كدولة احتلال وحثها على انهاء احتلالها للمناطق الكردية المحتلة والانسحاب منها مع مرتزقتها ليتمكن أهلها المهجرون قسراً من العودة إلى ديارهم ومنازلهم بشكل آمن وطوعي وادارة أنفسهم برعاية وحماية أممية لحين ايجاد حل سلمي شامل ودائم للمشكلة السورية وفقاً لقرار مجلس الامن 2254.
17/3/ 2021م
الموقعون:
1- المرصد السوري لحقوق الانسان
2- الهيئة القانونية الكردية
3- جمعية الشعوب المهددة -ألمانيا
4- شبكة عفرين بوست الإخبارية
5- مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا
6- Afrin medea Center
7- مؤسسة ايزدينا
8- المنتدى الآلماني الكردي
9- جمعية المجتمع الكردي في شتوتغارت
10-جمعية هيفي الكردية – بلجيكا
11- منظمة حقوق الانسان – عفرين سوريا
12-منظمة المجتمع المدني الكوردي في أوربا
13- منظمة حقوق الانسان في سوريا (ماف)
14- منظمة مهاباد لحقوق الانسان
15- اتحاد ايزيديي سوريا
16- مركز عدل لحقوق الانسان
17- مركز ليكولين للدراسات والأبحاث القانونية -ألمانيا
18- مركز روجافا للدرسات الاستراتيجية
19- مبادرة دفاع الحقوقية سوريا
20- منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة
21- منظمة حقوق الإنسان في الفرات
22- اتحاد المحامين في إقليم عفرين
23- لجنة حقوق الانسان في سوريا (ماف)
24- الجمعية الكردية للدفاع عن حقوق الانسان – النمسا
25- كرد بلا حدود
26- مؤسسات المجتمع المدني في منطقة الشهباء
27- اتحاد المحامين في شمال وشرق سوريا
28- اتحاد المحامين في اقليم الجزيرة
29- مركز زاغروس لحقوق الانسان -سويسرا
30- مجموعة العمل من اجل عفرين
31- اتحاد كرد سويسرا
32- رابطة زاكون
33-المركز السوري للدفاع عن حقوق الانسان
