تحت أعين المراقبين الدوليين ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي، قضت محكمة تركية في مدينة آمد (ديار بكر)، يوم الإثنين 21 كانون الأول 2020م، على النائبة الكردية السابقة عن حزب الشعوب الديمقراطي والرئيسة المشتركة لـ «مؤتمر المجتمع الديمقراطي» ليلى غوفن /56/ عاماً ، بالسجن /22/ عاماً وثلاثة أشهر بتهم تتعلق بـ «الإرهاب»؛ والتي جُردت من حصانتها البرلمانية في حزيران 2020م.
ويُذكر أن غوفن التي اعتقلت في كانون الثاني 2018م، إثر انتقادها لحرب تركيا على عفرين ووصفها لها بـ «الغزو»، قد نالت اهتماماً دولياً، خاصةً بعد إضرابها عن الطعام في السجن للمطالبة بفك العزلة عن الزعيم الكردي عبد الله أوجلان المعتقل في جزيرة إيمرالي، حيث أُخلي سبيلها في كانون الثاني 2019م بسبب تدهور وضعها الصحي، واستمرت في إضرابها بمنزلها لتكمل /200/ يوماً خلال عام 2018م، وقد تواصلت محاكمتها وهي طليقة، إلى أن صدر الحكم عليها، وأمرت المحكمة بتوقيفها فوراً، وهو ما جرى فعلاً في مساء ذات اليوم.
واحتجاجاً على اعتقال غوفن، تجمع سياسيون وناشطون أكراد، يوم الثلاثاء 22 كانون الأول 2020م، في منطقة الفاتح وسط إستنبول، لكن الشرطة التركية هاجمت عليهم ومنعتهم من قراءة بيان صحافي، واعتقلت عدداً من المشاركين، بمن فيهم «إليف بولوت، إردال أفجي» الرئيسان المشتركان لفرع إستنبول لحزب الشعوب الديمقراطي. ونتيجة الاعتداء، سقط النائب موسى بير أوغلو المشارك في المظاهرة، من كرسيه المتحرك، حسب فيديو منشور في صفحات التواصل الاجتماعي.
ويُشار إلى أن السلطات التركية عزلت العديد من رؤساء البلديات المنتخبين في المناطق الكردية واستبدلوهم بأمناء معينين من الحزب الحاكم؛ وبمزاعم الارتباط بحزب العمال الكردستاني، تم اعتقال العشرات من نواب وأعضاء حزب الشعوب الديمقراطي، من بينهم رئيسيه المشتركين السابقين «صلاح الدين دميرتاش، فيغان يوكسيكداغ» في تشرين الثاني عام 2016م.
كما قضت محكمة تركية في استنبول، يوم الأربعاء 23 كانون الأول 2020م، بالسجن /27/ سنة غيابياً على الكاتب الصحافي المعارض جان دوندار رئيس التحرير السابق لصحيفة «جمهوريت» والذي يقيم في منفاه الإختياري ألمانيا منذ عام 2016م، بتهمة «إفشاء معلومات سرية وتجسس، مساعدة منظمة إرهابية»، على خلفية نشره تحقيقاً عن دعم الاستخبارات التركية لجماعات إسلامية في سوريا بالأسلحة. كما قررت المحكمة مصادرة أصول دوندار وزوجته.
ومن جهةٍ أخرى رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، يوم الثلاثاء 22 كانون الأول 2020م، طعن تركيا على قرارها السابق الصادر قبل عامين، وطالبتها بالإفراج الفوري عن المحامي والسياسي الكردي صلاح الدين دميرتاش الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي HDP المعتقل منذ تشرين الثاني 2016م وتعويضه مالياً، وقالت إن تبرير سنوات اعتقاله كان ستاراً للحدّ من التعددية والنقاش الديمقراطي، مؤكدة على أن اعتقاله يُعد انتهاكاً لخمس بنود من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان… لاسيما وأن النيابة التركية تُطالب بإدانته بتزعم منظمة إرهابية والحكم عليه بالسجن /142/ سنةً. وكانت المحكمة الدستورية في تركيا قد قررت، يوم الجمعة 19 حزيران 2020م، أن احتجاز دميرتاش تجاوز الفترة المعقولة وأن حقه في الحرية انتُهك وأمرت بتعويضه مادياً، ولكن الحكم لم يؤدي للإفراج عنه بسبب تحقيق منفصل ومذكرة اعتقال أخرى صادرة ضده.
وفي ردٍ على قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإفراج عن دميرتاش، وقال إن دعوة المحكمة للإفراج عن دميرطاش كانت «نفاقاً» وأنه إرهابي وأن المحاكم التركية فقط هي التي يمكنها الفصل في قضيته.
ونقلت صحيفة زمان التركية، في 29/12/2020م، أن والدة صلاح الدين السيدة سعدية دميرطاش استنكرت تصريحات الرئيس التركي، وقالت إن ابنها ليس إرهابياً وتم زجه في السجن كرهينة. وتساءلت: هل يمكن أن يكون إرهابياً ويكون مرشحاً لرئاسة تركيا؟ هل يمكن أن يكون إرهابياً ونائباً في البرلمان؟
* جريدة الوحـدة – العدد 325- كانون الأول 2020م– الجريدة المركزية لحزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي).
