تعرضت بلدة مابتا/معبطلي- عفرين، يومي السبت والأحد 19-20/12/2020م، إلى حظر تجوالٍ شامل، فرضته ميليشيات «الجبهة الشامية»، التي قامت بتطويق البلدة وإغلاق منافذها وبحملة اعتقالات عشوائية تعسفية شملت العشرات من سكانها الأصليين وآخرين من الذين تم توطينهم فيها، ترافقاً بتوجيه الاهانات والمعاملة القاسية المهينة والتعذيب، وذلك على خلفية تعرض سيارة أحد متزعميها المدعو «أبو محمد الحزواني» ومرافقيه لتفجير بعبوةٍ ناسفة يوم الجمعة 18/12/2020م، وسط البلدة، والذي أدى إلى إصابتهم بجروح بليغة. وقامت أيضاً بتطويق ومداهمة قرى «حسيه و شيتكا، مستكا و أرنديه»، واقتحمتها بالعربات وعناصر ملثمة واعتقلت العشرات من أبنائها، بينهم نساء؛ لتفرض أجواء من الرعب على البلدة وتلك القرى وتروع الأهالي وتُجبرهم على المكوث في المنازل وتجنب التواصل مع أحبائهم في الخارج، حيث لم يحرك الجيش والاستخبارات التركية والشرطة المدنية ساكناً في منع ميليشيات الشامية من ممارسة الانتهاكات.
يُذكر أن بلدة مابتا مؤلفة من حوالي /1200/ منزل، عاد إليها حوالي /600/ عائلة ممن نزحوا بسبب الحرب، وتم توطين حوالي /600/ عائلة من مستقدمي الغوطة وحمص فيها، ولا تزال /20/ عائلة منهم تمتنع عن تسليم المنازل لأصحابها العائدين، وكذلك تم الاستيلاء على أملاك المهجرين قسراً وفرض الأتاوى على المتبقين وسرقة ممتلكاتهم؛ علاوةً على حالات القتل العمد والمضايقات واعتقال حوالي /100/ شخص من أهالي البلدة في مساء 10/6/2018م، وحوالي /110/ شخص في 29/6/2020م، بينهم نساء ومسنون، وكذلك ما يقارب /40/ شخصاً خلال ثلاثة أشهر ماضية، عدا حالات الاعتقال الإفرادية المستمرة، بتهم العلاقة مع الإدارة الذاتية السابقة. وقد تعرض معظم المعتقلين للمعاملة القاسية والتعذيب والغرامات المالية لحين الإفراج عنهم، بإشراف الاستخبارات التركية.
رغم وجود مركزين للجيش التركي (مبنى المخفر القديم ومبنى المدرسة الثانوية السابقة) بجانب مبنى طابقي سكني لعناصره، ومركز آخر للشرطة المدنية في بلدة معبطلي، عدا مقرات «الجبهة الشامية» ودوريات عسكرية وأمنية متنقلة، هنالك حالة من الفوضى والفلتان التي وقع في ظلها ذاك التفجير، بما يشبه تلك التفجيرات المتلاحقة التي تحدث في عموم مناطق النفوذ والاحتلال التركي داخل سوريا، والتي تكثر فيها الاشتباكات والاقتتال بين مختلف الميليشيات.
إن الأعمال الشنيعة التي ارتكبت في مابتا/معبطلي وقرى تابعة لها ولا تزال، تُعدّ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهي موضع إدانة واستنكار، تهدف إلى توسيع وترسيخ التغيير الديمغرافي فيها؛ لذا تستلزم التحقيق والمساءلة، وتحميل حكومة تركيا المسؤولية عن الأوضاع السائدة، باعتبارها صاحبة السيطرة الفعلية ودولة احتلال للمنطقة، وكذلك التحرك العاجل من قبل الهيئات والمنظمات الحقوقية والدول الفاعلة في الشأن السوري للعمل على كف يد الميليشيات ووضع حدٍ للانتهاكات والجرائم، خاصةً وأن مابتا هي الوحيدة في منطقة عفرين أهاليها أقلية كردية علوية، وهناك قلق كبير من تعرضهم للانتقام وحقدٍ طائفي على يد تلك الميليشيات الإسلامية الإرهابية المتطرفة.
* جريدة الوحـدة – العدد 325- كانون الأول 2020م– الجريدة المركزية لحزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي).
