موقع يك.دم YEK-DEM
26 تشرين الثاني/نوفمبر 2020م
احتضنت مدينة الحسكة السورية، أمس الأربعاء 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2020م، مؤتمراً باسم “المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات”، شارك فيه حوالي /300/ عضو من كافة المكونات المجتمعية في شمال وشرق سوريا وممثلين عن قوى وأحزاب سياسية وشخصيات مستقلة وشيوخ ووجهاء عشائر وممثلين عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وقوات سوريا الديمقراطية. وذلك بدعوةٍ من مجلس سوريا الديمقراطية الذي يترأسه بالتشارك كلاً من “رياض درار و أمينة عمر”، حيث أُلقي في المؤتمر العديد من الكلمات، بعضها عبر شبكات النت.
وقد أشار البيان الختامي الصادر عن المؤتمر إلى أنه كان تتويجاً لانعقاد /13/ ندوة حوارية وسلسلة لقاءات جماهيرية في مختلف مدن وبلدات شمال وشرق سوريا، تلبيةً لدعوات من مجلس سوريا الديمقراطية، “بهدف ضمان المواطنة المتساوية وحقوق كل المكونات في سوريا موحدة، وتعزيز التشاركية في مؤسسات الإدارة الذاتية، وتطوير وتمكين الإدارات الذاتية والمدنية”.
وجاء في البيان: “تم طرح العديد من الآراء والمقترحات بما يخص الحوار السوري – السوري وسبل المشاركة في العملية السياسية وإنهاء الاستبداد والإرهاب والاحتلالات، وتطوير وتمكين الإدارة الذاتية وضمان الحريات والحقوق وتطبيق القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة والعودة الآمنة والطوعية للمهجرين النازحين إلى ديارهم وإنهاء كافة اشكال التغيير الديمغرافي وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والكشف عن مصير المختطفين والمغيبين قسرياً”.
وتوصل المؤتمر إلى القرارات التالية، حسب البيان:
((-التأكيد على وحدة الأراضي السورية واحترام سيادتها، والإقرار الدستوري بحقوق كافة المكونات القومية والدينية والاجتماعية.
– حل الازمة السورية وفق بيان جنيف وقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ وجميع القرارات الأممية ذات الصلة والتأكيد على ضرورة إشراك مجلس سوريا الديمقراطية في كامل العملية السياسية وتحقيق أهداف الشعب السوري في الدولة الديمقراطية التعددية اللامركزية.
– متابعة الحوار مع كافة الأطراف السورية المؤمنة بالحل السياسي الوطني والتغيير الجذري الديمقراطي دون استثناء.
– التحضير لانتخابات محلية في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية خلال مدة لا تتجاوز العام.
-إعادة هيكلة مؤسسات النظام الاداري لشمال وشرق سوريا بهدف التخفيف من الحالة البيروقراطية فيها.
-إعادة تقييم عمل وأداء ومؤهلات موظفي الإدارة وتدريبهم، والعمل على تطوير وتمكين وتوسيع الإدارة ورفدها بالتكنوقراط.
-الحفاظ على السلم والأمن المجتمعي، وترسيخ مفاهيم المواطنة وقبول الآخر، ومكافحة التعصب والتطرف بكافة أشكاله، وتعزيز التلاحم بين المكونات لدرء الفتن التي تستهدف النسيج المجتمعي الوطني.
– تمكين وتعزيز دور المرأة والشباب في كافة المؤسسات.
– دعم قوات سوريا الديمقراطية في حربها ضد الإرهاب والتطرف بدعم من التحالف الدولي بما يحفظ الأمن والاستقرار.
-إصلاح الجهاز القضائي بما يضمن الحفاظ على استقلاليته ونزاهته.
-إلزام الأجهزة الأمنية بالقانون والأمر القضائي، وتطوير عملها وأدائها بما يتناسب مع مبادئ حقوق الإنسان.
-مكافحة الفساد وتفعيل جهاز الرقابة والتفتيش المركزي في مؤسسات الإدارة الذاتية.
-وضع خطط استراتيجية تنموية للاقتصاد وتسهيل الاستثمارات وإعطاء الأولوية للاستثمارات الوطنية.
-تأمين الإدارة الذاتية للسلع والمواد الأولية ومنع الاحتكار، ومراقبة الأسواق وتحديد الأسعار بما يتناسب مع دخل المواطن.
-مكافحة التهريب وضبط الحدود والمعابر وإعادة النظر في رسوم الضرائب والجمارك.
-تمكين القطاع الزراعي ودعم الفلاحين وتوفير المستلزمات الزراعية وترشيد التصدير خصوصاً الثروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية.
– الاستمرار في تطوير وتحسين وتوحيد النظام التعليمي ومنشآته وتوفير المناهج العلمية ورفع مستوى الكادر التعليمي وتأهيلهم وإيجاد آلية للاعتراف بالعملية التعليمية.
– مطالبة المجتمع الدولي لإعادة الإعمار في المناطق المحررة من قبل قوات سوريا الديمقراطية من أجل عودة المهجرين والنازحين إلى ديارهم.
– تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر أعلاه.)).
هذا، ويسعى مجلس سوريا الديمقراطية إلى تفعيل وترجمة تلك القرارات، وإلى المشاركة الفعَّالة في كافة الحوارات التي تخص سوريا ومستقبلها وفي أية عملية سياسية مقبلة، وبات يتلقى دعماً دولياً في هذا الإطار.
