مُذكّرة للأمُم المتّحدة عن أوضاع مناطق “عفرين، رأس العين، تل أبيض” وملاحظات عن تقرير لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا (بيان إعلامي)

موقع يك.دم YEK-DEM*

4 تشرين الأول 2020م

في مذكّرة جديدة موجّهة إلى كُلٍ من (الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، مفوّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، رئيسة الآلية الدولية المحايدة المستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية- الخاصة بسوريا، رئيسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) ، دعا حزبُ الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي)، الهيئات الأمميّة المَعنيّة إلى تحميل الحكومة التركية المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، التي ترقى لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في المناطق السورية المُحتلّة من قبل تركيا والميليشيات الإرهابية المرتبطة بها، لاسيما في عفرين و سري كانيه/رأس العين و كري سبي/تل أبيض، وعدم الاكتفاء بإشارات وحسب في هذا الخصوص، والإقرار بوضوح تام بأنّ الوجود التركي في مناطق شمال سوريا هو” احتلال مكتمل الأركان” وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومعطياتٍ ووقائع على الأرض أسهَبت المذكرة في شرحها بالتفصيل والأدلة والشواهد وبُطلان المزاعم التركية حول تهديد أمنها القومي من الجانب السوري؛ وبالتالي تحميل الحكومة التركية عواقب ومترتبات هذا التوصيف القانوني الواقعي، هذا على الرغم من ترحيب الحزب بالتطور الملحوظ في التقرير الجديد قياساً بتقارير سابقة للّجنة المستقلة فيما يخصّ الأوضاع في المناطق السورية المُحتلّة من قبل تركيا وأتباعها.

انتقدت المذكرة كذلك عدم تطرّق اللجنة لعمليات التغيير الديمغرافي المُمنهجة التي تقوم بها حكومة الاحتلال التركي بإصرار، في سبيل تفريغ تلك المناطق من سكانها الكُـرد وتوطين عوائل المسلّحين الموالين لها في ديار السكان الأصليّين المُهّجرين قسراً، والاستيلاء على ممتلكاتهم.

 توقّفت المذكرة أيضاً عند معاناة الكُـرد الإيزديين الذين يعانون من اضطهاد مزدوج لكونهم كُـرد وإيزديين بنفس الوقت وتدمير مزاراتهم وتهجيرهم والاضطهاد الديني الذين يعانون منه، وأشارت في هذا الصدد إلى تفريغ قرى إيزدية في عفرين وريف رأس العين من سكانها، وكذلك حيال معاناة السُكّان العرب والسريان والآشوريين والأرمن والشيشان في منطقتي رأس العين وتل أبيض ونزوحهم منها.   

وأشارت المذكرة إلى تَسبّب الاحتلال التركي في أزمة مياه الشرب والكهرباء، وحرمان ما يقارب مليون إنسان في مدينة الحسكة وريفها وفي مراكز إيواء ومخيمات النازحين من مياه صالحة للشرب، نتيجة إيقاف محطة “علوك” عن العمل لعدة مرات من قبل سلطات الاحتلال، الأمر الذي يُعدُّ جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وجاء في المذكرة “المستغرب أن اللجنة المستقلة تجاهلت هذه المسألة الحساسة التي لها تداعيات خطيرة على حياة المواطنين في وقتٍ تنتشر فيه جائحة كورونا، خاصةً وأنها ذات خلفية سياسية ومن نتائج عدوانٍ مسلح على المنطقة، وليست بسبب كارثة طبيعية”. ودعا الحزب لفتح تحقيق محايد حول أزمة المياه والكهرباء في المنطقة.    

وأضافت المذكرة أيضاً إلى أنّ قيام أجهزة الدولة التركية علناً وباعتراف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ثلاث مناسبات على الأقل، بنقل مسلحين من ميليشيات “الجيش الوطني السوري” من الأراضي السورية، عبر المطارات والموانئ التركية إلى ليبيا، حيث وصل عددهم لأكثر من /15/ ألف مسلح وفق العديد من التقديرات، واستخدامهم في النزاع المسلح الداخلي الليبي، يُعدُّ دليلاً قاطعاً على السيطرة التركية الكاملة على هذه المجموعات المسلّحة وعلى أن عناصرها يعملون كمرتزقة تحت أمرة حكومة أنقرة، وبالتالي تتحمّل الدولةُ التركية المسؤوليةَ المباشرة عن انتهاكاتهم وجرائمهم في سوريا، وخارجها. 

وفي الختام دَعَت المذكرة إلى أن توجه الهيئات الأممية المعنية توصيات خاصة إلى تركيا بخصوص مناطق سيطرتها، وأن يحثّ المجتمع الدولي الحكومةَ التركية عاجلاً على تحمُّل مسؤولياتها وواجباتها باعتبارها صاحبة السيطرة الفعلية والمتحكمة بالحالة العسكرية والإدارية والتنفيذية والقضائية عموماً، وعلى وضع حدٍ للانتهاكات والجرائم المختلفة وملاحقة مرتكبي الانتهاكات والجرائم ومحاسبتهم، وتحييد ملف مياه الشرب ومياه نهر الفرات عن الصراعات السياسية والنزاعات المسلحة، بحيث يتم تشغيل محطة العلوك- رأس العين بالحالة المُثلى، وأن تحصل سوريا على كامل حصتها المتفق عليها من نهر الفرات.

كما طالب الحزب اللجنة المستقلة بإرسال بعثة تقصي الحقائق إلى مناطق “عفرين ورأس العين وتل أبيض”، وطالب هيئة الأمم المتحدة وتالياً مجلس الأمن الدولي، بالتعامل مع قضاياها كجزء من جدول أعمالهما، وممارسة الضغوط على تركيا للالتزام بالقانون الدولي الإنساني كدولة احتلال لتلك المناطق، والكف عن تهديد مناطق أخرى، وذلك بموازاة العمل على إنهاء الاحتلال التركي لمناطق سورية عدة، وإعادتها لأهاليها وللسيادة السورية، خدمةً لجهود ومساعي إيجاد حلٍ سياسي للأزمة السورية وفق قرار مجلس الأمن الدولي المجمع عليه /2254/.

وحول مذكرة الحزب الجديدة قال أحد المشاركين في إعدادها لموقعنا “نولي أهمية كبيرة لتوثيق ونشر الانتهاكات والجرائم المرتكبة في مناطق الاحتلال التركي، ونحن مستمرون في العمل التوثيقي ولا نقوم بنشر إلا ما نتحقّق منه تماماً من أكثر مصدر دون تسرّع ولا نهتم بالسَبَق الإعلامي في هذا المجال، لنتمكن من إيصال معاناة أهالي تلك المناطق، من الكرد والعرب والسريان والآشوريين والأرمن والشيشان، إلى مؤسسات الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية عديدة وجهات دبلوماسية وبرلمانية عربية وأوربية وأمريكية، بمصداقية عالية”.

وحول تركيز الحزب على  تقارير لجنة التحقيق الدولية والتفاعل معها وإرسال ثلاث مذكرات وجهها الحزب للجنة التحقيق حتى الآن، أفادَ المصدر (نولي أهمية لتقارير لجنة التحقيق الدولية، كون اللجنة مُشكّلة بقرار من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولتقييمها دورٌ مهم في تسليط الأضواء على الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها المحتل التركي والميليشيات المرتبطة به، وباعتبار الأمم المتحدة- عبر مؤسساتها- تولي اهتماماً بتوثيق الانتهاكات والجرائم الواقعة في سوريا، للمساعدة في التحقيق وإجراءات المحاسبة والملاحقة القضائية بحق الجهات والأشخاص الذين يرتكبونها، مثل الحكومة التركية وشبكة أتباعها ووكلائها في ما يسمى “الجيش الوطني السوري” و “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية” و “الحكومة السورية المؤقتة” بسبب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي شرحناها بإسهاب في مذكرتنا هذه، وعشرات التقارير والرسائل التي نصدرها. وتلمّسنا من خلال المقابلات المباشرة والمراسلات، أن تقاريرنا ومذكراتنا تُقرأ بجدية من قبل لجنة التحقيق الدولية، كإحدى المصادر المفتوحة إلى جانب جهود منظمات حقوقية ومدنية وسياسية أخرى. ونحن بدورنا حريصون على إيصال التقارير الأسبوعية الصادرة من قبلنا والمستندات وشهادات الضحايا إلى اللجنة المستقلة التي لها منهجية عمل للتحقّق مما يردها من شكاوى وأخبار).

وحول تركيز المذكرة على مناطق شمالي سوريا، وبالأخص تلك الواقعة تحت الاحتلال التركي، قال المسؤول المشارك في إعداد المذكرة “نحن كحزب سياسي معنيون بكامل الساحة السورية، غير أنّ نشاطنا وتواجدنا يتركز في تلك المناطق، ولم نجد تقصيراً في عمل اللجنة المستقلة بخصوص المناطق الأخرى، حيث أن تركيا طرف خارجي ولها أطماع توسعية وأجندات بغيضة تختلف عن آليات وتعقيدات النزاع الداخلي السوري، مضرة للشعب السوري عموماً ومؤذية لبلدنا سوريا ومستقبلها”.

هذا، وسيتم نشر نص المذكرة قريباً.