هيئات تابعة للأمم المتحدة تكشف عن انتهاكات وجرائم مرتكبة في مناطق سورية خاضعة للسيطرة التركية

موقع يك.دم YEK-DEM

الجمعة 18 أيلول 2020م

بعد أن استمرت وتصاعدت الانتهاكات وارتكاب الجرائم في المناطق السورية الواقعة تحت السيطرة الفعلية لقوات الاحتلال التركي، وتم كشفها وفضحها من قبل جهاتٍ سياسية وحقوقية ومدنية وإعلامية عديدة، تزامناً مع تنامي دور تركيا المريب في العديد من الملفات والبقاع الدولية واشتداد نزاعاتها مع أوروبا ودول عربية وغيرها، اتجهت هيئات تابعة للأمم المتحدة إلى الوقوف بجدية حيال الأوضاع السائدة في تلك المناطق السورية والبحث عن مسؤولية أنقرة إزاءها.

ففي تقريرها الصادر بتاريخ 15 أيلول 2020م، وقفت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا مطولاً حيال أوضاع منطقتي عفرين ورأس العين، إذ أكدت على أن “الجيش الوطني السوري” التابع لـ “ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية” قد ارتكب جرائم حرب من نهب وتدمير ممتلكات الخصم أو الاستيلاء عليها، وفي أخذ الرهائن والمعاملة القاسية والتعذيب والاغتصاب، وكذلك قام بنهب وهدم ممتلكات ثقافية في انتهاكٍ للقانون الدولي الإنساني؛ مشيرةً إلى أن تركيا في المناطق الخاضعة لسيطرتها الفعلية “تتحمل قدر الإمكان مسؤولية ضمان النظام العام والسلامة العامة وتوفير حماية خاصة للنساء والأطفال”.

ونشرت مفوّضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان أيضاً اليوم الجمعة 18 أيلول 2020م في جنيف تقريراً حول “تردي حالة حقوق الإنسان في مناطق محدّدة من شمال سوريا وشمال غربها وشمال شرقها والتي تقع تحت سيطرة القوات التركية والجماعات المسلحة الموالية لها، في ظلّ تفشّي العنف والإجرام”.

إذ قالت المفوّضة ميشيل باشيليت: “خلال الأشهر الأخيرة، تمّ توثيق تفاقم عمليات القتل والخطف والنقل غير القانوني للأشخاص ومصادرة الأراضي والممتلكات وعمليات الإخلاء القسري” في تلك المناطق، بما فيها عفرين ورأس العين وتل أبيض.

وذكر تقرير المفوضية: “الاشتباكات الداخلية المتزايدة بين مختلف الجماعات المسلحة الموالية لتركيا على خلفيّة تقاسم السلطة، ومن دون إيلاء أي اهتمام يُذكَر لسلامة السكان المحليين، لا يزال يتسبّب بوقوع ضحايا مدنيين ويدمّر البنية التحتية المدنية”. وأن المفوضية تحققت من مقتل /116/ مدنياً وجرح حوالي /463/ آخرين، في الفترة الممتدّة بين 1 كانون الثاني/ يناير و14 أيلول/ سبتمبر 2020م. وأضاف أن الجماعات المسلّحة الموالية لتركيا استولت على ممتلكات خاصة وعامة ونهبتها من دون أي ضرورة عسكرية ظاهرة، واحتلت مع عائلاتها العديد من تلك الممتلكات؛ وأن المفوضية وثّقت خطف واختفاء مدنيين، بمن فيهم نساء وأطفال، وغيرها من الانتهاكات الخطيرة الأخرى لحقوق الإنسان، ولا يزال مصير بعض هؤلاء المعتقلين والمخطوفين مجهولاً.

ودَعت باشيليت السلطات التركية إلى “احترام القانون الدولي وضمان وقف الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المسلحة الخاضعة لسيطرة تركيا الفعلية.”. وحثت تركيا على “إطلاق تحقيق فوري ونزيه وشفاف ومستقل في الحوادث التي تحقّقنا منها، والكشف عن مصير المحتجزين والمخطوفين من قبل الجماعات المسلحة الموالية لها، ومحاسبة المسؤولين عما قد يرقى في بعض الحالات إلى مستوى الجرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك جرائم الحرب.”

وأكّدت قائلة: “يبقى هذا الأمر بالغ الأهمية بما أنّنا تلقّينا تقارير مقلقة تزعم نقل بعض المعتقلين والمخطوفين إلى تركيا بعدما اعتقلتهم مجموعات مسلّحة موالية لتركيا في سوريا.”

كما أعربت عن قلقها حيال قطع المياه من محطة علوك/رأس العين، وذكّرت المفوضة السامية بأنّ القانون الدولي يحظّر تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان، مثل منشآت المياه، التي لا غنى عنها لسلامة وديمومة حياة السكان المدنيين.

هذا، ونقل الكثير من الوسائل الإعلامية العالمية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي مضمون التقريرين، اللذين نالا اهتمام جهاتٍ رسمية عديدة؛ إضافةً إلى ملاحظة عدم كفاية ما جاء في التقريرين للإحاطة بالممارسات اللاإنسانية والانتهاكات والجرائم الواقعة في المناطق السورية الخاضعة للاحتلال التركي، وكذلك التغيير الديمغرافي الجاري في المناطق الكردية منها، وعدم تحديد مسؤولية أنقرة الكاملة وبشكل مباشر عن تلك السياسات العدائية الممنهجة.