موقع يك.دم YEK-DEM
3 تموز 2020م
حسب ترجمة “قاسيون” لبيان قمة أستانه السادسة، التي عُقدت في 1 تموز 2020م، عبر الفيديو، بين رؤساء “روسيا، تركيا، إيران”، فلاديمير بوتين و رجب طيب اردوغان و حسن روحاني، فإنهم “ناقشوا الوضع الحالي على الأرض في سورية”.
ورغم أنهم “أكدوا التزامهم القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية، وكذلك بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة” بهتاناً، فإن الدول الثلاث هي الأكثر إضراراً بسيادة سوريا وسلامتها، خاصةً تركيا التي بسطت سيطرتها العسكرية والإدارية عبر احتلال مناطق “عفرين، إعزاز، الباب، جرابلس، كري سبي/تل أبيض، سري كانيه/رأس العين”، إضافةً إلى نفوذها العسكري القوي (أكثر من 11 ألف جندي مدججين بأسلحة خفيفة وثقيلة ومتطورة) في محافظة إدلب، وهي ترتكب الموبقات وتُذكي الفتنة بين المكونات السورية وقواها المختلفة.
كما تحدث البيان في فقرتين رئيسيتين ببدايته، عمَّا أكد عليه الرؤساء الثلاثة بخصوص “الوضع الكردي” ومنطقة شمال شرق سورية؛ إذ جاء فيه “رفضوا في هذا الصدد جميع المحاولات لخلق وقائع جديدة على الأرض بحجة مكافحة الإرهاب، بما في ذلك مبادرات الحكم الذاتي غير الشرعية، وأعربوا عن تصميمهم على الوقوف ضد الأجندات الانفصالية التي تهدف إلى تقويض سيادة سورية وسلامتها الإقليمية وكذلك تهديد الأمن القومي للدول المجاورة”. وهنا نرى بوضوح مدى التماهي الروسي والإيراني مع خطاب تركيا وتوجهاتها، إذ يعلنون عن وجود “أجندات انفصالية”، بطبيعة الحال يُقصد بها لدى الكُـرد في سوريا، دون أي مستند سياسي أو وقائع حقيقية، سوى أنها تُهم جُزاف باطلة يُراد بها تقويض الحضور والوجود الكردي في سوريا؛ وكذلك “رفضوا وقائع جديدة… ومبادرات الحكم الذاتي غير الشرعية” في إشارةٍ واضحة إلى عدم الاعتراف بأي حق سياسي إداري للكُـرد كمكون قومي يعيش على أرضه التاريخية ورفض وجود “الإدارة الذاتية الديمقراطية” التي تحميها قوات سوريا الديمقراطية والتي جاءت أساساً لملء الفراغ الإداري والأمني الذي حدث بُعيد انسحاب سلطات حكومة دمشق من مناطقها، إلى جانب محاربة تنظيم “داعش” ودحره؛ علاوةً على اعتبارها “تهديد للأمن القومي للدول المجاورة”، في إقرار واضح لوجود “تهديد للأمن القومي التركي” دون وجه حق، تمهيداً للطريق أمام عدوانٍ آخر على مناطق كردية أخرى.
وبخصوص الوضع في شمال شرق سورية أكد الرؤساء الثلاثة – حسب البيان – على “أن الأمن والاستقرار في هذه المنطقة لا يمكن تحقيقهما إلا على أساس الحفاظ على سيادة البلاد وسلامة أراضيها… وأعربوا عن معارضتهم للاستيلاء غير المشروع على عائدات النفط وتحويلها والتي ينبغي أن تكون ملك الجمهورية العربية السورية”، ربما يقول قائل أنه كلام حق، ولكن المؤكد يراد به باطل، وهنا إشارة إلى رفض الوجود الأمريكي أيضاً، بينما الرؤساء الثلاثة تناسوا أن قواتهم تسيطر على مساحات شاسعة من أرض البلاد وخيراتها عبر عقود إذعان موقعة مع الحكومة المركزية أو بالسيطرة العسكرية المباشرة أو عبر صفقات أستانة المشبوهة.
ورغم التأكيد على مواصلة التعاون من أجل القضاء نهائياً على تنظيمي داعش وجبهة النصرة، تجنب البيان الحديث عن كيانات غير شرعية “الحكومة السورية المؤقتة، حكومة الإنقاذ السورية” التي جعلت مناطق سيطرتها منفصلة عن سوريا وملحقة بتركيا عملياً، وبإجراءات وأنشطة سيادية ممنهجة لحكومة أنقرة وجيشها، ضمن مشروع العثمانية الجديدة الذي يسوقه أردوغان عبر أذرع وتنظيمات الإخوان المسلمين والقاعدة المنتشرة بين المجتمعات الإسلامية في أرجاء المعمورة قاطبةً.
وتبجح الرؤساء الثلاثة بـ “القلق إزاء الوضع الإنساني في سورية” وبرفض “جميع العقوبات الأحادية المخالفة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة”، متناسين الوضع الإنساني المزري في مناطق شمال شرق سورية بسبب احتلال مناطق سري كانيه وكري سبي ووجود مئات آلاف النازحين وقطع مياه “محطة علوك” بشكلٍ متكرر عن مئات آلاف المواطنين في محافظة الحسكة وعدم الموافقة على اعتماد معبر تل كوجر “اليعربية” لأجل دخول المساعدات الإنسانية تحت إشراف الأمم المتحدة، وكذلك الانتهاكات والجرائم والتغيير الديمغرافي الممنهج في منطقة عفرين إلى جانب الفوضى والفلتان في مناطق سيطرة ما يسمى بـ “الجيش الوطني السوري” و “هيئة تحرير الشام- النصرة”.
وقال البيان: الرؤساء “شددوا على الحاجة إلى تسهيل العودة الآمنة والطوعية للاجئين والمشردين داخلياً إلى أماكن إقامتهم الأصلية في سورية، بما يضمن حقهم في العودة والحق في الحصول على الدعم”. متناسين أن تركيا والميليشيات السورية الموالية لها تمنع عودة مئات الألوف من مُهجَّري “عفرين، سري كانيه، كري سبي” قسراً من العودة الآمنة إلى ديارهم، بل صادرت واستولت على ممتلكاتهم، وتواصل الضغوط بشتى السبل على المتبقين من السكان الأصليين لدفعهم نحو الهجرة القسرية أيضاً بهدف إمحاء المجتمعات الكردية المحلية من الوجود على أرضهم التاريخية.
