اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص… إيزيديون ضحايا داعش، ومختطفون ضحايا ميليشيات إرهابية في عفرين الوحـدة*
«في هذا اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، دعونا نؤكد من جديد التزامنا بالحيلولة دون استغلال المجرمين بلا رحمة الأشخاص لتحقيق الربح، ومساعدة الضحايا على إعادة بناء حياتهم»
الأمين العام للأمم المتحدة
«من ضحايا الاختطاف وفرض فدى مالية- عفرين»
لماذا تعمل الهيئة الأممية على إحياء هكذا مناسبات؟، إذ تقول: «الأيام الدولية هي مناسبات لتثقيف عامة الناس حول القضايا ذات الأهمية ولتعبئة الموارد والإرادة السياسية لمعالجة المشاكل العالمية والاحتفال بالإنجازات الإنسانية وتعزيزها».
الاتجار بالأشخاص هو جريمة استغلال للنساء والأطفال والرجال لأغراض عدة بما فيها العمل القسري والبغاء، وهناك ملايين البشر ضحايا هذه الممارسات المشينة في العالم. ويتأثر كل بلدان العالم بظاهرة الاتجار بالبشر، سواء أكانت من بلدان المنشأ أو نقاط العبور أو جهات المقصد، وتنتشر جراء النزاعات، وحينما تُرتكب ضمن سياق هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين، قد يضاهي جريمة مرتكبة ضد الإنسانية، منها مثلاً وليس الحصر (استغلال النساء والفتيات جنسياً بأيدي أعضاء الجماعات المسلحة والإرهابية، استخدام الأطفال المُتجر بهم جنوداً، استرقاق الأشخاص، استخدام الاستعباد كأسلوب للإرهاب بما في ذلك استخدامه لقمع الأقليات العرقية)، وأبرز مثال على هذه الجرائم ما اقترفها جماعات داعش بحق إيزديي شنكال- العراق. ورغم أن تهريب المهاجرين جريمة متميزة عن جريمة الاتجار بالأشخاص، ولكن الأولى في أغلب الأحيان تترافق بالثانية، من استغلال مادي ومخاطر على حياة الأشخاص إلى ما هنالك من انتهاكات عديدة.
هذا وقد تعرض السوريون لأشكال عديدة من الاتجار بالأشخاص على مدار ثماني سنوات من أزمتهم، فقد غرق المئات منهم في البحار أثناء التهريب من قبل عصاباتٍ تستخدم قوارب تفتقد لأدنى شروط السلامة، وتم سلب الأموال من الآلاف دون أن يتمكنوا الوصول إلى أماكن اللجوء، وقتل المئات أثناء عبور الحدود التركية، وكذلك استغل الآلاف في العمل بأجور زهيدة أو ضمن ظروف قاسية، واستغل آلاف النساء جنسياً، وتم تزويج أطفال إناث قسراً.
أفضح صور الاتجار بالأشخاص، هو ما يحصل في منطقة عفرين منذ احتلالها من قبل تركيا أواسط آذار 2018، من اختطاف الأشخاص والأطفال وتعريضهم للتعذيب وإجبار ذويهم على دفع فدى مالية كبيرة لقاء الإفراج عنهم من قبل ميليشيات مسلحة.
مركز أخبار الأمم المتحدة يقول: «اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2010 خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وحثت الحكومات في جميع أنحاء العالم على اتخاذ تدابير منسقة ومتسقة لهزيمة هذه الآفة الاجتماعية. وحثت الخطة على إدراج مكافحة الإتجار بالبشر في برامج الأمم المتحدة بشكل موسع من أجل تعزيز التنمية البشرية ودعم الأمن في أنحاء العالم. وكانت إحدى الأمور المجمع عليها في خطة الأمم المتحدة هي إنشاء صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرع لضحايا الاتجار بالبشر، وخاصة النساء منهم والأطفال… وفي عام 2013، عقدت الجمعية العامة اجتماعا رفيع المستوى لتقييم خطة العمل العالمية لمكافحة الإتجار بالأشخاص. واعتمدت الدول الأعضاء القرار رقم A/RES/68/192 والذي أقرت فيه اعتبار يوم 30 تموز/يوليه من كل عام يوماً عالمياً لمناهضة الاتجار بالأشخاص. ويمثل هذا القرار إعلانا عالميا بضرورة زيادة الوعي بحالات الإتجار بالأشخاص والتوعية بمعاناة ضحايا الاتجار بالأشخاص وتعزيز حقوقهم وحمايتها.».
وأكد: «على الرغم من أن لدى كثير البلدان تشريعات قانونية متساوقة مع بروتوكول منع الإتجار بالبشر، فإن تلك الممارسة مستمرة. ومما يزيد الطين بلة، أن الضحايا يتعرضون للتجريم في كثير من البلدان في حين ينجو ممارسي تلك الجرائم من العقاب».
