قضية عفرين في أروقة الأمم المتحدة… وفد حقوقي مدني عن /12/ منظمة يُقدم مذكرة مطالب مع ملف توثيقي

نشرت أمس الأثنين 15 تموز 2019، /12/ منظمة حقوقية ومدنية بياناً، قالت فيه أن وفداً ضم السادة (مصطفى أوسو، ميديا محمود، حسين نعسو، عبدالباقي أسعد، مصطفى عبدي، علي عيسو) كممثلين عنها قد زار في قصر الأمم المتحدة بمدينة جنيف كل من:

1- مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان (رئيس قسم الشرق الاوسط).

2- لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا (المفوضين الدوليين) .

3- منظمة الآلية الدولية المحايدة المستقلة (رئيسة المنظمة).

وسلَّمتهم “مذكرة مطالب مع ملف توثيقي كامل يتضمن مئات الصفحات والعشرات من الصور ومقاطع الفيديو التي توثق وتؤكد ضلوع الاحتلال التركي والفصائل الجهادية التابعة للائتلاف الوطني السوري في ارتكاب مئات الجرائم بحق المواطنين الكرد الأبرياء في منطقة عفرين والتي ترتقي في أغلبها إلى مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وفقاً لما نص عليه اتفاقيات جينيف الأربعة 1949واتفاقيتي لاهاي 1899- 1907، وإحاطتهم بصورة المخاطر الجدية التي تستهدف القضاء على الوجود التاريخي للكرد الإيزيديين في المنطقة وتدمير مزاراتهم الدينية”.

وأوضحت أن الوفد طالب “المنظمات الدولية للنهوض بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه ما يحدث في منطقة عفرين من جرائم إبادة بحق الكرد والسعي لإدانة تركيا وتحميلها المسؤولية القانونية عن ذلك، لكونها دولة احتلال، وإصدار توصية لمجلس حقوق الإنسان بإحالة ملف احتلال عفرين إلى مجلس الأمن تمهيداً لإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية”.

وأضافت: “ناقش وفد المنظمات الحقوقية الوضع السوري بشكل عام والوضع الكردي في بقية المناطق الكردية بصورة خاصة، حيث تم سرد وعرض المخاطر والتهديدات الجدية التي تواجه تلك المناطق جراء نية تركيا العدوانية في اجتياحها واحتلالها على غرار ما حدث لمنطقة عفرين، وتحريك خلاياها النائمة من بقايا داعش لضرب الأمن والأمان في المناطق الكردية، ومحاربة الكرد في لقمة عيشهم من خلال افتعال الحرائق المتعمدة لحقول الحبوب والتي طالت مئات الآلاف من الدونمات من حقول الحبوب”.

وحول النتائج الأولية للقاء، جاء في البيان المنشور: “في نهاية اللقاء اتفق الطرفان على إجراء لقاءات دورية بغية إحاطة تلك المنظمات بكل المستجدات على الأرض، كما تعهدت المنظمات الدولية بمراقبة الأوضاع في المناطق الكردية عامةً ومنطقة عفرين بصورة خاصة وبذل ما في وسعها لتأمين الحماية للسكان المدنيين من الهجمات التي تستهدفهم وإحاطة مجلس الأمن عن طريق مجلس حقوق الانسان بصورة الأوضاع المأساوية في منطقة عفرين… وفي نهاية اللقاء تم توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة الآلية الدولية، تم بموجبها توكيلها لاستخدام الأدلة والوثائق التي قدم لها الوفد”.

وفيما يلي النص الكامل للمذكرة:

– السيدة ميشيل باشليه المحترمة، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

– السيد باولو بينيرو المحترم، رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا.

– السيدة كاترين مارشي – أوهل المحترمة، رئيسة منظمة الآلية الدولية المحايدة المستقلة

لم يعد خافياً على سعادتكم إقدام تركيا – الدولة العضو في الأمم المتحدة- على انتهاك سيادة دولة مجاورة وعضو في الأمم المتحدة أيضاً، وذلك من خلال قيامها بعمل عسكري غير مبرر ضد دولة سوريا المجاورة لها بتاريخ: 20/01/2018 واحتلالها لمنطقة عفرين السورية ذات الخصوصية والغالبية الكوردية تاريخياً، مستخدمة في ذلك مختلف وشتى صنوف الأسلحة من طائرات ودبابات وغيرها من الأسلحة الثقيلة، وذلك في انتهاك صارخ وفاضح لميثاق الأمم المتحدة، وخاصة المادة (33) الفقرة /1/ من الفصل السادس منه، والمتعلقة بضرورة حل المنازعات حلاً سلمياً فيما بين الدول، حيث حاولت تركيا ومنذ بداية غزوها إيهام وخداع الرأي العام العالمي من خلال التذرع بحجج واهية من قبيل محاربة ومكافحة الإرهاب والحفاظ على أمنها القومي، في محاولة بائسة منها لتبرير وشرعنة انتهاكها الفاضح لميثاق الأمم المتحدة والادعاء بأحقيتها في شن العدوان من خلال التذرع واستغلال نظرية حق الدول في الدفاع المشروع عن النفس الواردة في ميثاق الأمم المتحدة في المادة (51) والتي تم تقييدها بشروط محددة وأهمها وقوع هجوم مسلح على الدولة التي تلجأ لاستخدام حق الدفاع المشروع عن النفس وفقاً لهذه المادة وبشرط أن تبلغ مجلس الأمن بذلك قبل قيامها بأي عمل عسكري، الأمر الذي تدحضه وتكذبه الوقائع على الأرض، لكون منطقة عفرين وبشهادة كل المراقبين كانت تعتبر قبل احتلالها من أكثر المناطق أمناً في سوريا وكانت نموذجاً للتعايش السلمي بين مختلف مكونات الشعب السوري العرقية والدينية، حيث لم تسجل منطقة عفرين أي خرق أمني لحدودها المتاخمة للدولة التركية التي كانت تشهد هدوءاً واستقراراً أمنياً، ولم تشهد إطلاق رصاصة واحدة من حدودها الإدارية باتجاه الحدود الدولية التي تربطها مع تركيا، بعكس المناطق الحدودية الأخرى من سوريا التي تشترك مع تركيا والتي كانت تشهد خروقات أمنية عدة كدخول وخروج للمجاميع المسلحة المتشددة من وإلى سوريا وتركيا.

إضافة إلى ذلك، تصريحات وتهديدات الرئيس التركي أردوغان التي وعد فيها بسحق الكورد وقواتهم في أكثر من مناسبة كانت واضحة في الأيام التي سبقت العملية العسكرية وكشفت نيته بأنه سيشن حرباً هجومية وليست دفاعية كما يدعي، كونه بالأصل لم يتلق أي تهديد، ففي مؤتمر حزبه الذي عقده في ايلازيج في منتصف كانون الثاني/ يناير، قال: ” إذا لم يستسلم الإرهابيون في عفرين فإننا سنسحقهم”، وفي كلمة أخرى قال معلقاً على تصريحات أمريكية عن إنشاء “قوة حدودية” في شمال سوريا واعداً “بتدمير هذا الجيش الإرهابي في مهده”، الأمر الذي يدل على وجود النية الجرمية المسبقة لدى قادة تركيا بشن هذا الهجوم العسكري غير المبرر والذي يعتبر عدواناً وفقاً للقانون الدولي لافتقاره المبررات والمسوغات الشرعية التي اشترطتها المادة /51/ من ميثاق الأمم المتحدة.

هذا ناهيكم عن مرافقة فصائل عسكرية إسلامية راديكالية إرهابية تركيا في عدوانها العسكري على منطقة عفرين، والتي تعتبر من بقايا داعش والنصرة والمعروفة بتشددها وتكفيرها للآخرين والتي معظم قادتها ومقاتليها مدرجين على قائمة الإرهاب الدولية، وذلك بغية محاربة الشعب الكردي الذي أثبتت التجارب بأنه شعب مسالم ومحب للحرية والسلام والتعايش السلمي فيما بين الشعوب، حيث أطلقت تركيا العنان لتلك الفصائل العسكرية المرافقة لها لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم بحق الحجر والشجر والبشر في عفرين والمثبتة بمئات الأدلة والوثائق المرفقة مع هذه المذكرة والتي لا تشكل سوى جزءاً بسيطاً لا يتعدى الثلث مما يحدث هناك في عفرين من جرائم بسبب إحجام الأهالي عن البوح بها خوفاً من العقاب والانتقام من جهة، وبسبب التعتيم الإعلامي المتبع من قبل تركيا ومنع وسائل الإعلام من الدخول إلى عفرين بغية الإخفاء والتستر على تلك الجرائم المتعددة والمتنوعة التي تحدث هناك من جهة أخرى.

جرائم الاعتقال والاختطاف والتعذيب للمدنيين:

بلغ عدد المعتقلين المدنيين من سكان عفرين بعد الاحتلال التركي وفقاً لمصادر حقوقية متقاطعة وموثوقة أكثر من (5199) معتقل تضمنت توثيق (٦١٠) حالة تعرضت للتعذيب، ومازال مصير أكثر من (1000) معتقل منهم مجهولاً إلى يومنا هذا، ومن تم الافراج عنهم تم إجبارهم من قبل سلطات الاحتلال والمرتزقة من الفصائل العسكرية المرافقة لها والتي تسمى بالجيش الوطني السوري على دفع مبالغ طائلة تصل أحيانا إلى /10/ ملايين ليرة سورية كفدية لقاء الافراج عنهم.

جرائم السلب والنهب والسرقة والتشليح الممنهج وفرض الأتاوات الباهظة على المواطنين بغية إجبارهم على النزوح والتي تم توثيق ما يقارب من( ٣٧٧) حالة منهم.

 جرائم القتل على الهوية وشبهة الانتماء إلى القوات الكوردية والتعذيب حتى الموت: حيث أقدمت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الفصائل المسلحة على الاعتقال التعسفي للعشرات من المواطنين المدنيين وممارسة التعذيب الوحشي الممنهج بحقهم حتى الموت، حيث تمكنا من توثيق أسماء (67) مدني ممن لقوا حتفهم على يد قوات الاحتلال التركي والفصائل المرافقة لها وذلك بدءاً من تاريخ 18/3/2018 ولغاية 29/6/2019.

جرائم الاعتداء على المقابر والمزارات الدينية وتخريبها :

وخاصة للإخوة الكورد الإيزيديين الذين مورس بحقهم ظلماً مضاعفاً من قبل الاحتلال التركي والفصائل الجهادية السورية التي تعتبر الإيزيديين ملاحدة يتوجب قتلهم وسبي نسائهم ومصادرة أملاكهم كغنائم، وكذلك جرائم الاعتداء على الأماكن الأثرية وتدمير المعالم الحضارية للمنطقة وسرقة الآثار وتهريبها ( قصف تل عندارا – ضريح القديس مار مارون – كنيسة جوليانوس والمعابد الأثرية في براد – آثار قرية ترميشا وغيرها).

جريمة التهجير القسري لسكان المنطقة الأصليين وتغيير ديموغرافيتها السكانية:

وذلك من خلال استقدامها لآلاف المستوطنين من عوائل المسلحين من ريفي دمشق وحمص وحماه وحلب وتوطينهم وإسكانهم في منطقة عفرين في منازل وبيوت المهجرين الكورد الذين تم تهجيرهم من ديارهم بفعل آلة الحرب التركية، حيث بلغ نسبة العرب المستوطنين الآن في منطقة عفرين ما يقارب من 60 % بعد أن كانت منطقة عفرين ذات هوية وخصوصية كوردية بحتة وصرفة حيث كانت نسبة الكورد قبل الاحتلال التركي لها تتجاوز 95% من مجموع السكان، إضافة إلى تغيير أسماء القرى ومعالم المدينة من كوردية إلى تركية وعربية بغية تتريك وتعريب المنطقة.

جريمة الإحراق المتعمد لآلاف الهكتارات من الغابات والأشجار الحراجية:

وذلك في كل من جبل هاوار وجياي خاستيا وحج حسنا والأحراش المحيطة ببحيرة ميدانكي وغيرها، وقطع الآلاف من أشجار الزيتون المثمرة التي تمتد بأعمارها إلى عشرات السنين، كل ذلك بغية القضاء على مقومات الحياة.

إن إقدام تركيا على ارتكاب الأفعال والجرائم المنوه عنها أعلاه، تشكل بمجملها انتهاكاً فاضحاً من قبل تركيا  كدولة محتلة لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام  1949 وبروتوكولاتها الإضافية الملحقة بها لعام 1977 والتي ( حظَرت على دولة الاحتلال النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص أو تغيير مناطق سكناهم الى أراضٍ أخرى تحت طائلة ارتكاب جرائم حرب)، إضافة أن تلك الجرائم ترتقي إلى مصاف جرائم ضد الإنسانية وفق ما جاء في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 في موادها (6-7-8) وكذلك جرائم الإبادة الجماعية التي نصت عليها المادة /2/ من اتفاقية (منع جريمة الإبادة الجماعية) التي أقرتها الأمم المتحدة في 9 ديسمبر لعام 1948، والتي عرفت الإبادة الجماعية بقيام دولة أو جماعة ما ((بأفعال هادفة القصد منها التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية، من قبيل إخضاع الجماعة عمداً لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً او جزئياً))، والتي تدخل في نطاق صلاحيات واختصاصات المحكمة الجنائية الدولية لكونها الهيئة الدائمة والوحيدة التي تنظر في الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية والرق والتعذيب والاغتصاب والعدوان وفقاً لنص المادة (5) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ناهيكم عن أن ارتكاب تركيا لتلك الجرائم تعتبر تخلياً منها عن التزاماتها القانونية المفروضة عليها كدولة احتلال وفقاً  لاتفاقيتي لاهاي 1899- 1907.

ولذلك جئنا نحن المنظمات الحقوقية والمدنية الموقعة أدناه نلتمس منكم النهوض بمسؤولياتكم القانونية والأخلاقية تجاه الأوضاع المأساوية لحقوق الانسان في منطقة عفرين كمنظمات دولية معنية بمراقبة وتوثيق انتهاكات حقوق الانسان في العالم من خلال:

1- إرسال مراقبين ومحققين دوليين من قبلكم إلى منطقة عفرين بغية تقصي الحقائق والاطلاع عن كثب على الجرائم التي ترتكب هناك بحق السكان المدنيين الآمنين من قبل دولة الاحتلال تركيا والفصائل الجهادية التابعة للائتلاف الوطني السوري وتوثيقها.

2- إدانة تركيا كدولة احتلال وتحميلها المسؤولية القانونية كاملة عن ما ترتكب من جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في منطقة عفرين تبعاً لذلك.

3- إصدار توصية ورفع تقرير من قبلكم لمجلس حقوق الإنسان بإحالة ملف الجرائم المرتكبة في منطقة عفرين من قبل تركيا والتي ترتقي في غالبيتها إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب إلى مجلس الأمن تمهيداً لإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية. 

4- السعي لإرسال المساعدات الإنسانية والاغاثية للنازحين من منطقة عفرين في مخيمات منطقة الشهباء.

5- ضمان العودة الآمنة للنازحين والمهجرين من منطقة عفرين والذين يقارب تعدادهم (300) ألف وذلك بحماية وضمانات دولية.

6- المطالبة بالكشف عن مصير آلاف المختفين قسراً والمعتقلين من الكرد بشبهة العمل مع الإدارة الكردية السابقة.

7- العمل على ثني تركيا عن الاستمرار في خرق وانتهاك ميثاق الأمم المتحدة ومطالبتها بإنهاء احتلالها لمنطقة عفرين والخروج منها مع الفصائل الجهادية السورية ووضع منطقة عفرين تحت الحماية الدولية لحين إيجاد حل شامل للمشكلة السورية.

ودمتم نصيراً للشعوب المظلومة، ولكم منا فائق الاحترام والتقدير.

15/7/2019

الموقعون:

1- المرصد السوري لحقوق الانسان

2- مركز عدل لحقوق الإنسان.

3- منظمة حقوق الإنسان في سوريا ( ماف).

4- مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا.

5- الهيئة القانونية الكردية (DYK)

6- مؤسسة ايزدينا لرصد انتهاكات حقوق الإنسان.

7- لجنة حقوق الانسان في سوريا (ماف).

8- جمعية الدفاع عن حقوق الانسان في النمسا.

9- منظمة مهاباد لحقوق الانسان.

10- منظمة كرد بلا حدود – باريس.

11- جمعية الدفاع عن الشعوب المهددة.

12- جمعية هيفي الكردية – بلجيكا.