البرلمان الألماني: التواجد التركي في مناطق (عفرين، اعزاز، الباب، جرابلس) شمالي سوريا احتلال عسكري

يوم الأربعاء 26 كانون الأول 2018، نشرت وسائل إعلام عديدة، نقلاً عن وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، خبراً عن تلقي الوكالة نسخة من تقرير علمي صادر عن البرلمان الألماني (بوندستاج)، تم إعداده بتكليف من الكتلة البرلمانية لحزب “اليسار”، والذي أكد على أنه عند التدقيق في الأمر، يتضح أن “التواجد العسكري التركي في منطقة عفرين شمالي سورية ومناطق أعزاز والباب وجرابلس شمالي البلاد يستوفي كافة معايير الاحتلال العسكري”.

إلا أن الحكومة الألمانية لم تضع حتى الآن تصنيفاً لعملية عفرين وفقا للقانون الدولي، حيث أن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قال في شهر آذار الماضي، إن العملية العسكرية التركية “لن تكون بالتأكيد متوافقة مع القانون الدولي”، إذا بقيت القوات التركية على الدوام في سورية.

وذكر الخبر أن نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب “اليسار”، سيفيم داجدلين، قالت: إن هذا التقرير يجب أن يكون صيحة إيقاظ للحكومة الألمانية، وأضافت: “إنه لأمر مشين الاستمرار في عدم تقييم توغل واحتلال أجزاء من سورية من جانب تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، على أنه انتهاك للقانون الدولي، رغم كافة تقارير ومواقف كافة الكتل البرلمانية”.

وقد أتبعت حكومة أنقرة منطقة عفرين إدارياً إلى ولاية هاتاي التي تقع غربها، حيث أن موظفي الحكومة التركية يديرون كافة القطاعات، وأسست وحدات شرطة محلية على نفقتها وتمويلها، كما فتحت نقطة حدودية في قرية حمام للأغراض العسكرية والتجارية، وفتحت مركزاً لخدمة البريد (PTT)، كما أنها تُدير القطاع التعليمي وفق منهجية التتريك، إلى جانب تغيير أسماء المعالم والساحات وأسماء بعض القرى، وإلغاء ومنع اللغة الكردية من التداول.

ومن جهةٍ أخرى، دمرّ الجيش التركي وأعوانه مواقع تاريخية مثل تل عيندارا، وتمثال كاوا الحداد وغيره في المدينة، إضافةً إلى رفع العلم التركي على المباني الرسمية والمقرات العسكرية والإدارية والمدارس والمآذن، في سياق سياسة تغيير ديمغرافي ممنهجة، واتخذت القوات التركية بعض القرى ومباني بعض المؤسسات والمدارس كمقرّات عسكرية لها.

كل ذلك في إطار سعي تركيا لبسط سيطرة طويلة الأمد، تُعد احتلالاً لمنطقة عفرين، وفق معايير القوانين الدولية، ولائحة لاهاي لعام 1907، واتفاقية جنيف الرابعة، والقانون الدولي الإنساني.

جدير بالذكر، بعد أن بسطت القوات التركية والفصائل الجهادية التابعة لها سيطرتها على منطقة عفرين، في 18 آذار 2018، إثر شن عدوانٍ دام /58/ يوماً ضد وحـدات حماية الشعب والمرأة الـ YPG-YPJ وقوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية القائمة فيها؛ قدّم حزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي)، مذكرة إلى الأمم المتحدة ومؤسساتها المعنية بسوريا، وإلى وزراء خارجية دول كبرى ومنظمات معنية بحقوق الانسان، وإلى الرأي العام العالمي، في 24 نيسان 2018، وأكدّ: “إن الوجود العسكري والإداري التركي في منطقة عفرين يحمل كافة سمات وصفات دولة الاحتلال وفق القانون الدولي وما يتصل به، كون الحكومة التركية دفعت جيشها لاجتياح أراضي دولة مجاورة على نحو مناف للقانون الدولي ودون تفويض من الحكومة السورية، وأخضعت منطقة عفرين السورية لسيطرة قوات عسكرية أجنبية ورفعت العلم التركي على المقرات والمؤسسات والساحات العامة، وعمل الجيش التركي على بناء نقاط ومقرات عسكرية على الحدود من الجهة السورية وفي عمق المنطقة”.

27 كانون الأول 2018

موقع نـوروز

www.yek-dem.com