تأثير الصراع في سوريا: اقتصاد مدمر، وفقر منتشر، وطريق مليء بالتحديات أمام التعافي الاجتماعي والاقتصادي

بهذا العنوان نشر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في 19 شباط/فبراير 2025م، تقريراً من /48/ صفحة عن حال سوريا الاقتصادي والاجتماعي، وقال: «على الرغم من معاناة تسعة من كل عشرة من أفراد الشعب من الفقر (تحت خط الفقر)، وواحد من كل أربعة من البطالة، يؤكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الاقتصاد السوري قادر على استعادة مستواه ما قبل الصراع خلال عقد واحد إذا ما حقق معدلات نمو قوية».

وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر: «إن تعافي سوريا يتطلب استثمارات طويلة الأمد في التنمية لبناء الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لشعبها بما يتجاوز المساعدات الإنسانية الفورية. فبلوغ مستقبل مستدام يحقق الاستقرار والسلام للجميع يتطلب مقومات أساسية تشمل استعادة الإنتاجية لتوفير فرص العمل والتخفيف من حدة الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنية التحتية للخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والطاقة.»

ويؤكد التقرير أن التعافي يتطلب رؤية وطنية واضحة، وإصلاحات عميقة، وتنسيقاً فعالاً بين المؤسسات. كما يعد توسيع فرص نفاذ سوريا إلى الأسواق العالمية عامل أساسي لتحقيق التعافي الاقتصادي في سوريا.

يسلط التقرير الضوء على التأثيرات التالية:

– يقدر مجمل خسائر الناتج المحلي الإجمالي بنحو 800 مليار دولار على مدى 14 عاماً من الصراع.

– يعتمد ثلاثة من كل أربعة أشخاص على المساعدات الإنسانية ويحتاجون إلى دعم تنموي في أهم المجالات الأساسية والتي شمل الصحة، والتعليم، وفقر الدخل، والبطالة، وانعدام الأمن الغذائي، والمياه والصرف الصحي، والطاقة، والإسكان.

– تضاعفت معدلات الفقر ثلاث مرات تقريباً من 33 في المئة قبل الصراع إلى 90 في المئة اليوم، في حين تضاعف الفقر المدقع ستة أضعاف، من 11 في المئة إلى 66 في المئة.

– تسبب الصراع في ازهاق 618 ألف من الأرواح وفي اختفاء 113 ألف قسرياً. وتسبب انهيار النظام الصحي فقدان العديد من الأرواح، إذ تم تدمير ثلث المراكز الصحية وتعطيل ما يقرب من نصف خدمات الإسعاف.

– تبلغ نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و15 عاماُ غير الملتحقين بالمدارس ما بين 40 و50 في المئة.

– تعرض ما يقرب من ثلث الوحدات السكنية للدمار أو لأضرار جسيمة خلال سنوات الصراع، مما ترك 5.7 مليون شخص في سوريا اليوم بحاجة إلى دعم في مجال الإيواء.

– تعرض أكثر من نصف محطات معالجة المياه وأنظمة الصرف الصحي للدمار أو أصبحت غير صالحة للعمل، مما حرم نحو 14 مليون شخص – أي نصف السكان – من الحصول على مياه نظيفة وخدمات الصرف الصحي والنظافة الشخصية.

– انخفض إنتاج الطاقة بنسبة 80 في المئة، مع تضرر أكثر من 70 في المئة من محطات الكهرباء وخطوط النقل، مما قلص قدرة الشبكة الوطنية بأكثر من ثلاثة أرباع طاقتها.

– كما انخفض مؤشر التنمية البشرية في سوريا، وهو المقياس الشامل الذي يعتمده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقياس التنمية ويجمع بين مؤشرات الصحة والتعليم والدخل، من 0.661 في عام 2010 إلى 0.557 اليوم، وهي قيمة تقل عن أول قيمة تم تسجيلها لمؤشر التنمية البشرية في سوريا عام 1990، والتي بلغت 0.563 آنذاك.

وأشار التقرير إلى «لكي يستطيع الاقتصاد السوري توفير سبل العيش الكريم وإتاحة الفرص للجميع، يجب أن تحقق جهود التعافي معدلات نمو مرتفعة ومستدامة. فبمعدل النمو السنوي الحالي البالغ 1.3 في المئة (2018-2024)، سيحتاج الاقتصاد السوري إلى 55 عاماً لاستعادة مستويات الناتج المحلي الإجمالي ما قبل الصراع. في حين يتطلب تحقيق التعافي في غضون 15 عاماً نمواً سنوياً بنسبة 5 في المائة، بينما يرتفع معدل النمو السنوي إلى 13.9 في المئة المطلوب للحاق بما كان يقدر للاقتصاد السوري أن يحققه بحلول عام2034 في غياب الصراع».

—————–

المصدر: أخبار الأمم المتحدة.

———–

* جريدة “الوحـدة” – العدد /347/ – 1 آذار 2025م – الجريدة المركزية لحزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي).