قرارات وممارسات غير قانونية… سياسة ممنهجة ضد اللاجئين السوريين في تركيا

يوم أمس (11/10/2023م)، أصدر مركز حقوق اللاجئين (مركز الهجرة واللجوء) في نقابة المحامين الأتراك في مدينة أورفا/ŞanlıUrfa بياناً صحفياً تناول واقع اللاجئين السوريين في كلٍ من مديرية الهجرة ومركز الترحيل في الولاية، كذلك تطرّق البيان لانتهاكات جمّة بات اللاجئون السوريون يتعرضون لها في تلك المراكز في ميدان سياسة (منهجية) الإعادة القسرية المفروضة عليهم من قبل رئاسة الهجرة.

من أهم النقاط / المحاور التي لامسها البيان:

▪︎ القرارات والممارسات التي باتت تطبقها كل من مديرية الهجرة وإدارة مركز الترحيل على اللاجئين السوريين هي قرارات وممارسات غير قانونية، وغدت في سياق وإطار (السياسة الممنهجة) في طريقة تعاطي وتعامل هذه الجهات مع ملفات وقضايا اللاجئين السوريين.

▪ القرارات والممارسات غير القانونية في حق اللاجئين السوريين والصادرة عن مديرية الهجرة وإدارة مركز الترحيل زادت بشكل جلي خلال الأشهر الفائتة، وهي (القرارات والممارسات) مقترنة بالطابع التعسفي والكيفي لدى بعض عناصر السلطة أو مراكز القرار، وهي تتنافى مع قيم ومبادئ الحقوق والحريات الأساسية.

▪ في مركز الترحيل، يتم انتهاك حقوق اللاجئين السوريين في ميدان لقائهم مع محاميهم أو ذويهم وذلك من خلال منع الكوادر الحقوقية من مقابلة موكليهم بذرائع شتى (عدم وجود اللاجئ السوري في مركز الترحيل، عدم تقديم أي بيانات أو معطيات تتعلق بملف اللاجئ الموقوف، تأخير اللقاء لعدة أيام بين الكوادر الحقوقية وموكليهم الأمر الذي يؤدي في أغلب الأوقات إلى نقل اللاجئ السوري لمركز ترحيل آخر في ولاية أخرى).

▪ يعاني مركز الترحيل من نقص حاد في عدد الكوادر الوظيفية العاملة فيه، كذلك، المعاناة في وجهها الآخر تبرز في عدم إطلاع / إلمام معظم هذه الكوادر الوظيفية بالقوانين والتشريعات المتعلقة بنظام الحماية المؤقتة والفقرات الإدارية المقترنة بها.

كذلك، تمثلت المعاناة في شقها الإضافي بعدم (رغبة) القائمين على مديرية الهجرة أو مركز الترحيل في الاجتماع مع أعضاء نقابة المحامين أو الهيئات الحقوقية في سبيل مناقشة الانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في تلك المراكز.

▪ تم توثيق حصول عدد من اللاجئين السوريين على قرار من المحكمة ينص على إنهاء التوقيف الإداري في حقهم، لكن، وبالرغم من قرار المحكمة قامت مديرية الهجرة بفرض قرار توقيف اللاجئ مرةً ثانيةً في مركز الترحيل، هذا القرار هو غير قانوني ويعتمد بشكل كلّي وتام على كيفية ومزاجية مصدر القرار.

▪ خلال الفترة المنصرمة (الأشهر القليلة الماضية) تجلّت تغيّرات سياسة الحكومة التركية تجاه ملف الهجرة واللاجئين السوريين، حيث زادت عمليات الترحيل القسرية التي باتت تنتهجها مديرية الهجرة في حق اللاجئين السوريين، وتفاقمت بمنحى تصاعدي انتهاكات القانون في كل ٍ من قرارات وممارسات مديرية الهجرة ومركز الترحيل.

▪ تم توثيق تعرّض عدد من اللاجئين السوريين لانتهاكات جمّة (العنف النفسي + الجسدي) من قبل عدد من موظفي مركز الترحيل، وذلك بغيّة إلزامهم (بالإكراه) على التوقيع على أوراق العودة الطوعية.

كذلك، تتجلى الانتهاكات في جانب عدم بيان فحوى / مضمون الأوراق التي يقوم اللاجئ بالتوقيع عليها والادعاء بأنها أوراق استلام الأمانات (الأغراض الشخصية) في الوقت التي تكون فيه هذه الوثائق هي بيان الموافقة على العودة الطوعية، (من حق اللاجئ السوري أن يعرف مضمون الوثائق قبل أن يوقع عليها).

▪ مديرية الهجرة وإدارة مركز الترحيل قامتا بتطبيق قرار ترحيل عدد من اللاجئين السوريين لمناطق الشمال السوري، وذلك بالرغم من عدم تواجد أي قرار ترحيل في حق هؤلاء اللاجئين، وبالرغم من تقديم الكوادر الحقوقية طلبات (إيقاف) قرار الترحيل الصادر بحق البعض من موكليهم.

كذلك، تم توثيق قيام بعض الموظفين بالتوقيع على بيانات العودة الطوعية نيابةً عن اللاجئين السوريين (إن رفض اللاجئ السوري التوقيع عليها)، وهو ما يعتبر تجاوزاً صارخاً للقانون وللتشريعات الموضوعة في هذا المسار.

▪ إنّ سياسة (الإعادة القسرية) لمناطق الشمال السوري التي باتت تنتهجها رئاسة الهجرة في حق اللاجئين السوريين هي سياسة غير قانونية ولا يمكن قبولها ولا سيما في ظل استمرار العمليات العسكرية وسقوط القتلى من المدنيين في تلك المناطق.

من جانب ٍ آخر، من المؤسف أن تعتمد رئاسة الهجرة هذه السياسة تحت مسمى « العودة الطوعية “.

كذلك، لا بد من التذكير أنّ تركيا هي طرف موقع على المادة 33 من اتفاقية جنيف 1951 (عدم الإعادة القسرية)، الأمر الذي يلزمها باحترام حقوق اللاجئين السوريين وعدم إجبارهم (مكرهين) على العودة إلى بلادهم في ظل الظروف الراهنة غير الإنسانية.

بيان أعضاء نقابة المحامين جاء بعد بيانات وتقارير سابقة وثّقت ما تضمنه البيان من انتهاكات وقرارات وسلوكيات غير قانونية باتت تطبقها مديريات الهجرة على اللاجئين السوريين.

ففي شهر آب من العام الماضي أصدرت مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة التركية (TİHEK مؤسسة حكومية) تقريرها الخاص بواقع اللاجئين السوريين في مركز الترحيل (Oğuzeli عنتاب)، حينها تضمن التقرير وأكد على تعرّض عدد من اللاجئين السوريين لانتهاكات واعتداءات نفسية وجسدية من قبل بعض موظفي المركز وذلك بهدف إجبارهم على التوقيع على أوراق العودة الطوعية.

كذلك، وفي شهر كانون الثاني من العام الراهن، أصدرت لجنة حقوق اللاجئين في نقابة المحامين الأتراك في Gaziantep بياناً وثقوا فيه تعرّض اللاجئين السوريين في مركز الترحيل Apaydın لسلوكيات وتصرفات غير إنسانية وغير قانونية من قبل بعض موظفي المركز.

كذلك، وفي شهر آب الماضي، أصدرت مجموعة من الكوادر الحقوقية في نقابة المحامين الأتراك في إزمير بياناً أشارت فيه للانتهاكات في ميدان حقوق اللاجئين في مركز الترحيل Harmandalı.

من جانب ٍ آخر، جاء بيان يوم أمس كرد على تصريحات وزير الداخلية Ali YerliKaya والذي نفى فيها إجبار أي لاجئ سوري (بالإكراه) على التوقيع على أوراق العودة الطوعية وبأنّ كل اللاجئين السوريين الذي عادوا لمناطق الشمال السوري كانت عودتهم «طوعية» و «كريمة».

أخيراً، جاء هذا البيان في ظل غياب شبه تام لمواقف (معظم) مؤسسات المعارضة السورية والمنظمات والهيئات واللجان المرفقة بها من سياسة الحكومة التركية في فرض «الإعادة القسرية» أو من الانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في مراكز الترحيل.

معظم هذه المؤسسات والمنظمات والهيئات واللجان اقتصرت مواقفها وأدوارها الوظيفية على التشديد على الالتزام بقرارات وفرمانات رئاسة الهجرة (مغادرة إسطنبول لكل عائلة سورية لا تمتلك بطاقة الحماية المؤقتة أو ليس بحوزتها إذن سفر).

———–

* المنسق العام لمنتدى حقوق الإنسان والأمن الاجتماعي، صفحة الكاتب Taha Elgazi على الفيس بوك، تاريخ 12 أكتوبر/تشرين الأول 2023م.

* جريدة الوحـدة – العدد /344/- 18 كانون الأول 2023م – الجريدة المركزية لحزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي).