باحثة اقتصادية – مرشحة لنيل الدكتوراه في الاقتصاد
مجلة الحوار – العدد /81/ – السنة 30- تموز 2023م
في ظل التغيرات التي شهدها العالم خلال العقدين الأخيرين من الزمن والذي تتمثل بالتطورات والتغييرات الجذرية التي مست الحياة الاقتصادية بكافة جوانبها والتغيرات الكبيرة في الظروف الاقتصادية والمالية، بدأ دور الأسواق المالية يتزايد لكونه يمثل حلقة وصل ما بين أصحاب الفوائض المالية وأصحاب العجز المالي، ومع زيادة حركة رؤوس الأموال وتوسع الفرص الاستثمارية فقد فُرض على المستثمرين البحث عن السبل والطرق العلمية التي من شأنها تحقيق أكبر عائد ممكن عند أقل مستوى ممكن من المخاطرة.
وهنا ظهر ما يُعرف بالمحافظ الاستثمارية Investment Portfolio لغاية تحقيق الهدف المالي للأفراد وجني الأرباح على المدى الطويل تتكون هذه المحافظ من الأسهم والسندات والأصول المالية الأخرى والتي يتوقع من الأشخاص الذين يساهمون فيها تحقيق عائد مجزي ينتظرون منه نمواً مناسباً في القيمة لهذه الممتلكات مع مرور الوقت، كما ظهر مفهوم إدارة المحافظ الاستثمارية لتسهيل عملية التحكم بالأدوات الاستثمارية.
ومما لا شك فيه، أن أي نشاط مالي يخضع لمتغيرات غير متوقعة، لعل أبرزها سعر الفائدة وتغيراته، وذلك لكونه مرتبطاً بدرجة وثيقة جداً بمعظم _ إن لم يكن بجميع _ أدوات التعامل في الأسواق المالية والنقدية، حيث يؤدي ارتفاع أو انخفاض هذا الأخير إلى خسائر فادحة بالنسبة للمستثمرين، تعرف بخطر سعر الفائدة فتتأثر محافظهم جميعاً بهذا العامل بنفس الاتجاه ولكن بدرجات متفاوتة. لذلك فأن تحديد معدل الفائدة المناسب للاستثمار يعتبر من أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين في إدارة المحفظة المالية.
ونلاحظ أن ارتفاع سعر الفائدة يؤدي إلى انخفاض أسعار الأسهم والسندات لأن المستثمر العادي يفضل بيع الأوراق المالية التي يملكها وإيداع مقابلها كوديعة في البنك.
ورغم هذا الأمر فإن عملية إدارة مخاطر الفائدة ليست بهذه البساطة، فالشركات ضمن المحافظ الاستثمارية تكون مقرضة ومقترضة للأموال غالباً، وبالتالي فإنها قد تتأثر بشكل سلبي بتغيرات أسعار الفائدة أو بشكل إيجابي، وهذا الأمر يتعلق بمقدار نسبة ديونها إلى إجمالي حقوق المساهمين، ويتعلق أيضاً بنسبة الديون التي تقوم بإقراضها إلى الآخرين من نسبة أصولها الإجمالية.
وفي ظل الأزمة الجيوسياسية (الحرب الأوكرانية) وارتفاع أسعار الطاقة، ناهيك عن تبعات جائحة كورونا. سيطرت حالة من عدم اليقين على الاقتصاد العالمي، وشهدت أسواق الأسهم بشكل خاص فترة صعبة خلال 2022.
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة “إزفيستيا” الروسية تحدثت فيه أن زيادة سعر الفائدة من قبل نظام الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 75 نقطة أساس، ليصل إلى 3.25 بالمئة استجابة لارتفاع معدلات التضخم كان له تأثير سلبي على الأسواق العالمية بما في ذلك أسواق الأسهم وأسواق العملات.
حيث هناك تشاؤم واسع النطاق حول التوقعات على المدى القريب للأسواق العالمية ويخشى الخبراء من احتمال حدوث المزيد من الهبوط. إن لم يكن حتمياً، وذلك في مناخ اقتصادي صعب. وإذا ثبت أن التضخم أكثر عناداً مما كان متوقعاً مما يتطلب أسعار فائدة أعلى لفترة أطول فقد تنخفض الأسواق أكثر.
ومن الصعب جداً شراء سهم منخفض أو بيع سهم مرتفع عندما تكون الأسعار متقلبة أو يكون الانهيار وشيكاً.
وبالنظر إلى التقلبات الحالية في أسواق الأسهم قد يكون من الجدير النظر في بعض الخطوات لمساعدة المستثمرين من حماية محافظهم الاستثمارية من الانكماش وذلك من خلال:
- التنويع في مختلف القطاعات والبلدان حيث سيؤدي شراء الأموال التي تغطي قطاعات جغرافية أو صناعية مختلفة إلى تقليل التقلبات وخطر ضعف أداء قطاع أو أكثر.
- التنويع في الأصول المختلفة وهو ما يقودنا إلى التنويع في الأصول غير القائمة على الأسهم, مثل السندات والممتلكات والسلع, والتي قد تحمي أيضاً محفظتك في حال انهيار سوق الأسهم.
وأخيراً من المهم اختيار الأصول التي لا تتحرك بتحرك الأسعار صعوداً وهبوطاً في نفس الوقت، ولكنها ترتفع وتنخفض في أوقات مختلفة وبهذه الطريقة إذا انخفضت قيمة أحد الأصول فمن المأمول أن تقابلها أصول أخرى تحتفظ بها أو تزيد من قيمتها.
كما أن ارتفاع أسعار الفائدة من المستويات المنخفضة في جميع أنحاء العالم يعد أمراً يثير القلق نظراً لتأثير التغيرات في أسعار الفائدة على نمو أرباح الشركات، وتقييمات رأس المال ورغبة المستثمرين في تحمل المخاطرة ومستوى العملات وكل ذلك له عواقب على سوق الأسهم.
++++
المراجع:
– www.noonpost.com
– Carla Tardi, ”What is a Portfolio”, Investopedia Retrieved. Edited 15-10-2021
– Nick Brian, ”Impact of Rising Interest Rates on Equity Markets”, Global Asset Management. 2016.
