العفو الدولية تطالب الحكومة السورية برفع الحصار عن «المناطق ذات الأغلبية الكردية» في حلب

قبل وقوع زلزال 6 شباط، كان حيي شيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب ومنطقة الشهباء شمالي حلب، المكتظة بمُهجّري عفرين والتي تُدار من قبل الإدارة الذاتية، وإلى الآن نسبياً، تعاني نقصاً حاداً في المحروقات والمساعدات وبعض الإمدادات الطبية؛ لذلك طالبت منظمة العفو الدولية في تقرير لها بتاريخ 24/1/2023م، قوات الحكومة السورية برفع الحصار المفروض منذ آب 2022م على المدنيين في تلك المناطق ذات الأغلبية الكردية، والذي يعيق إمكانية حصول السكان على الوقود وغيره من الإمدادات الأساسية.

وقالت ديانا سمعان، الباحثة المعنية بسوريا في المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في بيروت: «إنه لأمر مروّع أن نرى السلطات السورية تحرم عشرات الآلاف من سكان حلب من الإمدادات الأساسية بسبب اعتبارات سياسية. فالمدنيون يعيشون في خوف وحرمان وعدم يقين دائمين، ويدفعون مجدداً الثمن الأعلى في هذا النزاع الذي يبدو وكأن لا نهاية له».

يجب على الحكومة السورية اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الأزمة الإنسانية الرهيبة من خلال السماح بدخول الوقود وغيره من الإمدادات الضرورية، فضلًا عن المنظمات التي تقدّم معونة، إلى المناطق المتضررة، دون قيود. إنهاء هذه الأزمة ليس واجباً أخلاقياً فحسب، بل هو أيضاً واجب قانوني. والحكومة السورية ملزمة بموجب القانون الدولي بضمان إمكانية حصول سكانها على ما يكفي من الغذاء والدواء والإمدادات الأساسية الأخرى. وبمنعها تمكّنهم من الحصول على ذلك، فإنها تنتهك حقوقهم».

هذا، ورغم وقوع الزلزال، دخلت مساعدات محدودة مقدمة من الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا إلى المناطق المذكورة، مقابل حصول النظام السوري على كميات منها بمقدار الضعف تقريباً لقاء السماح بمرورها، فلا تزال تعاني من نقص المحروقات وبعض المواد الأساسية.

رغم أن القانون الإنساني الدولي يحظر استخدام تجويع السكان المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب. ويجب على أطراف النزاع أن تسمح بالمرور السريع والخالي من العوائق للمساعدات الإنسانية المحايدة إلى المدنيين المحتاجين إليها وأن تيسر ذلك- حسب العفو الدولية.

* جريدة الوحـدة – العدد /341/- 15 آذار 2023م – الجريدة المركزية لحزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي).