عرض: د. مسلم عبد طالاس
مجلة الحوار – العدد /80/ – السنة 29- 2022م
شارك في انجاز هذا البحث: د. مسلم عبد طالاس (المعهد الالماني لسياسات التنمية)، د. محمد أحمد (جامعة باريس)، خورشيد عليكا (جمعية الاقتصاديين الكرد)، جوان حمو (شبكة ميزبوتاميا للتنمية المستدامة)، عبد الحليم سليمان (شبكة ميزبوتاميا للتنمية المستدامة)، روهات شيخ اسماعيل زاده (الجامعة اللبنانية الفرنسية – هولير)، ميديا فرحو (جامعة دهوك)، شيندا أحمد (شبكة ميزبوتاميا للتنمية المستدامة).
“الأزمة فادتني بشكل عام … ساعدتني على فتح المعمل ففي وقت سيطرة النظام لم أكن أستطيع فتح هذا المعمل” …
من مقابلة مع رائد أعمال
عامودا مدينة صغيرة ضمن محافظة الحسكة. قدرعدد سكانها مع الريف، قبل الحرب، بحوالي 150 ألف نسمة غالبيتهم من الكرد، وحاليا هي مقر الادارة الذاتية لشمال شرق سوريا. قبل الحرب ونظراً لوجود غالبية كُرديّة فقد تعرضت المحافظة لتمييز ممنهج من قبل الدولة وحرم سكانها من الكثير من الحقوق المدنية والسياسية، وحاول النظام السوري تعريب المنطقة (van Wilgenburg & Fumerton, 2022) واتبع سياسات اقتصادية تتوافق مع ذلك التوجه، مما دفع أحد الباحثين لوصف الوضع بأنه حالة “المركز والأطراف”, وأن سياسات الحكومة في المنطقة هي “هدم التنمية Dedevelopmen ” (Jongerden, 2021) .لذلك كانت المحافظة تعتمد بشكل أساسي على الزراعة الموسمية وتربية الماشية وبعض الأعمال التجارية المحدودة، وكانت تتلقى القليل جدًا من الاستثمار في الصناعة والخدمات. إلى جانب ذلك تعرضت المحافظة خلال الفترة التي سبقت الازمة السورية لسنوات من الجفاف والتصحر. في النتيجة وفي عام 2011 كانت معدّلات البطالة في المحافظة حوالي 40 في المئة، وطالت الهجرة ما لا يقلّ عن 42 في المئة من الأُسَر في العام 2011، وتراجعت المساحات المزروعة بنسبة 26٪ خلال الفترة 1995-2008، مما تسبب في تدفق مستمر لسكان المنطقة إلى المراكز الحضرية مثل حلب ودمشق (Hatahet, 2019). وقد لخص (Balanche, 2016) الوضع بالكلمات التالية: “تعمّد نظام الأسد الإبقاء على تخلّف المناطق الكُرديّة، وذلك لدفع الكُرد على الهجرة إلى المدن الكبرى حيث يمكن تعريبهم بسهولة أكبر. وبالمثل، جرى التعامل مع منطقة الجزيرة كنوع من (مستعمرة داخلية) مكرسة فقط لإنتاج الحبوب والقطن. واليوم، لا تزال الزراعة هناك تقليدية جداً وتعاني بدرجة كبيرة من ندرة المياه منذ مطلع القرن”. مع بدء الحرب انسحبت الادارات الحكومية من معظم المحافظة وعانت من دمار البنية التحتية وغياب الخدمات الاساسية. كل ذلك يمكن أن يشكل اسباب كافية لتراجع ريادة الاعمال[2] (المشروعات الصغير والمتوسطة) (Justino, 2009) لكن على عكس المتوقع هناك دراسة أشارت لما يلي: “..تغير وجه المنطقة تماماً وبدت عليه ملامح استثمارية جيدة نوعاً ما… فانتشرت المعامل والمصانع والمشاريع الزراعية والشركات التجارية والخدمية” (شوقي, 2022). وهذا يثير سؤالا هاما هو: كيف حدث هذا؟ يحاول هذا البحث الاجابة على ذلك. والاجابة على هذا السؤال يمكن ان تهم الباحثين والمانحين وحفظة السلام ووكالات التنمية والحكومة ورجال الأعمال (Brück et al., 2011).
أشار آدم سميث إلى أن التخصص والتبادل يرفعان الانتاجية ويسببان النمو الاقتصادي من خلال تشجيع نمو التقنيات الجديدة وأشكال الإنتاج الأكثر كفاءة. لكن التبادل لن يتم بدون آليات تساعد في حماية حقوق الملكية وتحديد وإنفاذ العقود، أي تخفيض تكلفة المعاملات وتحفيز الناس على تنمية اصولهم الإنتاجية، هذه الالية هي المؤسسات (North,1984). على أساس ذلك ترى النظرية المؤسسية أن المؤسسات تحدد هيكل الحوافز (العقوبات والمكافأت) في المجتمع، اي قواعد اللعبة الاقتصادية، ومن ثم كيفية تخصيص الموارد الاقتصادية بين مختلف الاستخدامات Acemoglu, 2005).) والمؤسسات على نوعين: المؤسسات الرسمية والمؤسسات غير الرسمية. المؤسسات الرسمية هي القواعد الرسمية الملزمة في المجتمع. هي الهياكل القانونية، مثل الدساتيروالقوانين والعقود المكتوبة، التي تقلل المخاطر وعدم اليقين. بينما المؤسسات غير الرسمية هي القيم والاعراف والعادات غير المكتوبة التي تدعم فكرة الثقة والمعاملة بالمثل في المجتمع. وكلا النوعين ينطوي على مكافآت وعقوبات على سلوكيات معينة (Boettke and Coyne, 2009).
ضمن الإطار اعلاه تعتبر ريادة الاعمار وسيلة لتنشيط الاقتصادات الراكدة واحياء الاقتصادات المخططة سابقا (الانتقالية) من ركودها وتسهيل التنمية في البلدان النامية (Spencer and Gomez, 2004) والمساعدة في الانتقال من حالة الحرب إلى بناء السلم (Brück et al., 2011). مع ادراك اهمية الدور الذي تلعبه ريادة الاعمال فإن الوقائع على الارض تشير إلى انه ريادة الاعمال قد لا تنشط وتقوم بدورها المأمول بشكل آلي وفي كل البلدان, وبشكل اساسي نتيجة الدوافع المختلفة لرواد الاعمال (ريادة فرصة أو حاجة)[3] والمؤسسات التي تصيغ هيكل الحوافز التي يتعامل معها رائد الاعمال (Baumol, 1968) (Amorós et al., 2019).
في حالة شمال شرق سوريا فإن الحرب الاهلية اسقطت العقد الاجتماعي القائم واصبحنا أمام دولة فاشلة أو هشة (Penh, 2009), مما يعني تحولا مؤسسيا عميقا, باعتبار أن العقد الاجتماعي هو مكون ومحدد اساسي للبيئة المؤسسية الرسمية وغير والرسمية. ينتج عن ذلك تغييرا عميقا في قواعد اللعبة الاقتصادية التي كانت قائمة على العقد الاجتماعي السابق وظهور قواعد جديدة تعتمد على “العقود الاجتماعية الجديدة”, (Loewe et al., 2021). يدعم ذلك مشاهدة التغيرات العميقة التي احدثتها الحرب في المؤسسات فثي منطقة شمال شرق سوريا. وهذا ما شجع الباحثين لاعتماد المقاربة المؤسسية في هذا البحث، آخذين في الاعتبارما يمتلكه رائد الاعمال من راس المال المالي والبشري والاجتماعي والنفسي، ومحاولة الاجابة على الاسئلة التالية: كيف أثرت الازمة على ريادة الاعمال في شمال شرق سوريا؟ كيف سهل التغير المؤسساتي أو عرقل ريادة الاعمال؟ ما أبرز الموارد التي اعتمد عليها رواد الاعمال؟ ما هو اثر ريادة الاعمال في مثل هذا السياق على التنمية والنزاع وبناء السلام؟
لوحظ من خلال المراقبة الشخصية ومتابعة وسائل الإعلام المحلية مثل راديو آرتا إف إم وراديو أوركيش إف إم، أن هناك توسع ملحوظ في مشاريع ريادة الأعمال في عامودا، مصحوبة بملاحظة غياب التأثير الفعلي للمرسوم 49 لعام 2008 والسياسات الحكومية المماثلة، ( Jongerden, 2021), لذلك تم اختيارها كسياق للدراسة. وتم جمع بيانات نوعية من خلال المقابلات شبهة المهيكلة مع 46 من أصحاب المشروعات التي انشأت بعد عام 2011 واثنين من مسؤولي الادارة الذاتية، وأجري عليها تحليل الموضوعات، وتم التواصل للنتائج التي سنلخصها في الفقرات التالية.
اعتمد رواد الاعمال بشكل اساسي على موردي راس المال الاجتماعي والبشري وبدرجة على أقل رأس المال المالي والنفسي في اكتشاف فرص ريادة الاعمال واستغلالها. وعلى عكس توقعات بعض الدراسات السابقة، في أن ريادة الاعمال في السياقات الفقيرة وفي ظل النزاع هي في الغالب ريادة حاجة ولا يمكن التعويل عليها في التنمية، فإن هذا البحث بين أن ريادة الاعمال في عامودة هي في الغالب ريادة مختلطة وريادة فرصة وهناك عدد قليل من مشروعات ريادة الحاجة. وهذا يعني انه مع تحقيق شروط معينة تشجع هذه المشروعات، يمكن لها أن تلعب دورا حاسما في التنمية المستقبلية في المنطقة.
شكل غياب مؤسسات الدولة السابقة الكابحة للتنمية في المنطقة عنصرا مشجعا حاسما في ريادة الاعمال. فقد اصبحت هناك امكانية لدخول رواد الاعمال مختلف القطاعات بالاضافة إلى جانب تحرير بعض الموارد، العقارات، التي لم يكن ممكنا الاستفادة منها قبل الازمة، بحيث أصبحت بعد الازمة عاملا مهما في اقامة مشروعات استثمارية. وبالنسبة للادارة الذاتية، ورغم وجود حالات من التعقيد التنظيمي في الترخيص والمراقبة ووجود حالات من الفساد فإن حداثة تجربة الادارة الذاتية في الادارة وضعف مؤسساتها الادارية اتاح مساحة من الحرية الاقتصادية استفاد منها رواد الاعمال في اقامة مشروعاتهم. لكن هناك ضعف واضح في البنية التحتية والخدمات العامة، مثل الطرق والكهرباء والماء، يشكل عبئا كابحا على رواد الاعمال يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الانتاج وتضييق فرص التوسع والنمو، رغم انه لا يمكن اعتبار ذلك كليا ضمن مسؤوليات الادارة الذاتية نظر لامتداداتها خارج المنطقة. بالاضافة إلى ذلك هناك غياب كامل للخدمات المصرفية وهو ما يحرم المشروعات من الخدمات المصرفية ومصادر التمويل. وما عوض عن هذه الفجوة المؤسسية الرسمية هو السياق المؤسسي غير الرسمي في عامودا. أي مجمل قيم المجتمع ونظرته للمشروعات الخاصة واحترام الملكية الخاصة، الذي شكل عنصرا مشجعا لنمو ريادة الاعمال.
ليس هناك أي مشروع بين المشروعات التي تم دراستها ذو خصائص يجعلها تستفيد بشكل مباشر من اقتصاد الحرب أو تغذي العمليات الحربية. لكن انقطاع سلاسل التوريد القادمة من مناطق الداخل السوري، فرصة حقيقية لنمو مشروعات استثمارية في المنطقة لتلبية الطلب المحلي. وعلى الرغم من ذلك مازال هناك عدد كبير من المشروعات يعتمد على سلاسل توريدهم مرتبطة جزئيا بالداخل السوري يوازيها سلاسل توريد دولية، ويستخدم عدد كبير نها عمالة مختلطة من العرب والكرد. وكان لافتا أن غالبية رواد الاعمال يعتبر ان السلم المستقبلي في سوريا يؤثر عليهم بشكل ايجابي. وهم يعتبرون أن مخاطر العمليات العسكرية التركية هي من أكبر كوابح النمو والتوسع في ريادة الاعمال في المنطقة.
وبناء على النتائج التي ذكرناها نعتقد أن المقترحات التالية يمكن ان تساهم في تحسين ريادة الاعمال في المنطقة وتوظيفها بشكل أفضل في خدمة النمو الاقتصادية ومحاربة البطالة والفقر ودعم السلام:
- يتوقع أن تصدر الإدارة الذاتية قانون استثمار ينطوي على حماية قصوى لحق الملكية الخاصة مع تبسيط ومأسسة عمليات ترخيص المشروعات، الصغيرة والمتوسطة منها على وجه الخصوص، والرقابة عليها. إلى جاني ذلك لا بد من تقديم حوافز مادية وضريبة لها.
- يتوقع أن تتعاون الادارة الذاتية مع الجهات الدولية والمحلية والجامعات في اقامة برامج تدريب وتوعية، يتوجه بعضها للمجتمع ككل وتركز اخرى على فئات محددة، من أجل نشر ثقافة ريادة الاعمال وتطوير قدرات ومهارات رواد الاعمال الحاليين والمستقبليين.
- من الضروري اقامة منظومة مصرفية تخدم ريادة الاعمال من حيث الخدمات المصرفية وعمليات التمويل بشروط ميسرة.
- يعتبر إقامة جهات استشارية وحاضنات داعمة لريادة الاعمال في المنطقة امرا مهما جدا. إلى جانب الاهتمام بإقامة مناطق صناعية مخدمة بالخدمات الأساسية.
- من الضروري اشراك رواد الاعمال في اي مشاورات تتم حول ترتيبات السلام المستقبلي في سوريا والاخذ في الاعتبار مخاطر الانفتاح على الداخل السوري على المشروعات الفتية التي اقيمت في المنطقة خلال الازمة.
الخلاصة العامة لهذا البحث هي: أن غياب المؤسسات الرسمية القديمة التي كانت تحارب اقتصاد المنطقة وعدم ظهور مؤسسات جديدة معرقلة ووجود سياق اجتماعي مؤاتي وتجزئة السوق السورية اتاح فرصة لنمو ريادة اعمال سلمية في عامودا وهي من النوع الذي يمكن التعويل عليه في التنمية المستقبلية وبناء السلام. لذلك فإن من الضروري اتاحة الظروف لها لكي تنمو وتتوسع من أجل تحقيق الاستفادة المتوقعة منها.
……….
الهوامش:
[1] – انجز هذا البحث ضمن الانشطة البحثية لشبكة ميتزوبوتاميا للتنمية المستدامة, وبتمويل من المجلس البريطاني لرعاية الاكاديميين تحت الخطرCara.
[2] – المقصود بريادة الاعمال المبادرة لانشاء مشروع تجاري بغرض الربح. وبالمعني الأكاديمي هي اكتشاف فرصة تحقيق ربح واستثمارها.
[3] – ريادة الحاجة تتم عندما يبادر رائد الاعمال لانشاء مشروع خاص بسبب عدم قدرته على الحصول على وظيفة بينما ريادة الفرصة هي انشاء مشروع تجاري بسبب اكتشاف فرصة ربحة نتيجة اختراع تكنولوجي معين أو طريقة معينة للتسويق أو التنظيم أو وجود خلل ما بين العرض والطلب.
المراجع:
د. شوقي محمد (2022)، الدور التنموي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)في منطقة الجزيرة وأثر البيئة الاستثمارية القائمة عليها (المعوقات وآليات النجاح)، مركز الفرات للدراسات.
– Acemoglu, Daron, Simon Johnson and James A. Robinson (2005), ―Institutions as the Fundamental Cause of Long-run Growth.‖ In Philippe Aghion, and Steven Durlauf, eds., Handbook of Economic Growth. Amsterdam: Elsevier, 385–472.
– Amorós, J. E., Ciravegna, L. and Mandakovic, V. (2019), Necessity or Opportunity? The Effects of State Fragility and Economic Development on Entrepreneurial Efforts, Entrepreneurship Theory and Practice, 43(4), pp. 725–750, https://doi.org/10.1177/1042258717736857.
-Balanche, F. (2016), Rojava’s Sustainability and the PKK’s Regional Strategy, policz analysis, Washington Institute,https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/rojavas-sustainability-and-pkks-regional-strategy, Accessed 18. 03. 2022
-Boettke, P. J. and Coyne, C. J. (2009), Context Matters: Institutions and Entrepreneurship, Foundations and Trends in Entrepreneurship, 5(3), pp.135–209, DOI: 10.1561/0300000018.
-Brück, T., Justino, P., Verwimp, P., Avdeenko, A. and Tedesco, A. (2016), “Measuring violent conflict in micro-level surveys: current practices and methodological challenges”, The World Bank Research Observer, Vol. 31 No. 1, pp. 29-58.
Brück, T., Naudé, W. & Verwimp, P. (2011) Small Business, Entrepreneurship and Violent Conflict in Developing Countries, Journal of Small Business & Entrepreneurship, 24(2), pp.161-178, DOI: 10.1080/08276331.2011.10593532.
-Hatahet, S. (2019), The political economy of the autonomous administration of north and east Syria, Research Project Report 2019/16, European University Institute.
-Jongerden, J. (2021) Autonomy as a third mode of ordering: Agriculture and the Kurdish movement in Rojava and North and East Syri, Journal of Agrarian Change, DOI: 10.1111/joac.12449
-Justino, P. (2009), Poverty and Violent Conflict: A Micro-Level Perspective on the Causes and Duration of Warfare, Journal of Peace Research, 46(3), pp. 315-333, https://www.jstor.org/stable/25654408 .
-Loewe, M., Zintl, T. Houdret, A. (2021) The social contract as a tool of analysis: Introduction to the special issue on “Framing the evolution of new social contracts in Middle Eastern and North African countries”, World Development, 145, https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.104982.
-North, D. C. (1984) Transaction Costs, Institutions, and Economic History, Journal of Institutional and Theoretical Economics, 140(1), pp. 7-17, https://www.jstor.org/stable/40750667.
-Penh, B. (2009), New Convergences in Poverty Reduction, Conflict, and State Fragility: What Business Should Know, Journal of Business Ethics, 89 (4), pp. 515-528, DOI 10.1007A10551-010-0404-6.
-Spencer, J. W. and Gomez, C. (2004), the relationship among national institutional structures, economic factors, and domestic entrepreneurial activity: a multicounty study, Journal of Business Research, 57, pp. 1098 – 1107, doi: 10.1016/S0148-2963(03)00040-7.
-van Wilgenburg, W. & Fumerton, M. (2022) From the PYD-YPG to the SDF: the Consolidation of Power in Kurdish-Controlled Northeast Syria, Studies in Conflict & Terrorism, DOI: 10.1080/1057610X.2021.2013758.
