اعتقال رئيسة نقابة الأطباء التركية الداعية للتحقيق في استخدام الكيميائي

في الأسبوع الثالث من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي دعت رئيسة نقابة الأطباء التركية شيبنم كورور فنجانجي /63/ عاماً إلى إجراء “تحقيقٍ فعّال” في مزاعم استخدام الجيش التركي للأسلحة الكيميائية ضد مسلّحين أكراد في إقليم كردستان العراق، إثر مشاهدتها لمقاطع فيديو نشرتها قوات الدفاع الشعبي HPG الجناح المسلّح لحزب العمال الكردستاني، تُظهر ذلك.

ولكن سلطات أنقرة كانت لها بالمرصاد، فتم اعتقالها في 26/10/2022م بعد مداهمة منزلها في استنبول ونقلتها الشرطة إلى أنقرة، حيث قال مكتب المدّعي العام أنها محتجزة بتهمة “الدعاية لمنظمة إرهابية”، مطالباً بتجريدها من منصبها كرئيسة للنقابة وانتخاب رئيس جديد؛ وقضت المحكمة في اليوم التالي بسجنها على ذمة التحقيق، ولا تزال قيد الاحتجاز.

كما اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فنجانجي بأنها “تنطق بلغة الإرهاب”، معتبراً أنها لا يجب أن تبقى رئيسة للنقابة. وقال بعد اجتماع حكومي “إذا لزم الأمر، سوف نضمن تغيير هذا الاسم بموجب لائحة”.

أما نقابة الأطباء فوصفت اعتقال فنجاجي بأنه يصل إلى حد “الإعدام السياسي خارج إطار القانون”، وقالت إن هذه هي المرحلة الأعلى من ضغط السلطات على النقابة وقياداتها، وطالبت بإطلاق سراحها في الحال عقب أخذ أقوالها.

وقد جاء اعتقال الطبيبة فنجانجي بعد يوم من مداهمات للشرطة في عدة مدن تركية واحتجاز /11/ صحفياً، بينهم أربعة نساء، يعملون في وكالتي الأنباء “ميزوبوتاميا” و”جنيوز”.

يُذكر أنّ فنجانجي خبيرة في الطب الشرعي، وقضت شطراً كبيراً من حياتها المهنية في توثيق التعذيب وسوء المعاملة، وهي ناشطة رائدة في مجال حقوق الإنسان في تركيا، وساعدت في تطوير المعايير المرجعية للأمم المتحدة بشأن التحقيق في قضايا التعذيب وتوثيقها (بروتوكول إسطنبول).

وتعليقاً على اعتقال فنجانجي قالت ميلينا بويوم، وهي ناشطة تابعة لمنظمة العفو الدولية في تركيا “لا يوجد شيء قالته أو فعلته يمكن أن يبرر حرمانها من حريتها بهذه الطريقة التعسفية، التي تهدف بوضوح إلى إسكاتها وإرسال رسالة مخيفة إلى الآخرين”.

بينما نشرت رابطة الأطباء الدوليين لمنع الحرب النووية، التي تمثل أطباء وحملات تهدف لمنع العنف المسلّح، تقريراً في تشرين الأول/أكتوبر سعى إلى إجراء تحقيق مستقل في انتهاكات محتملة من الجيش التركي لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لعام 1997م.

ومن جانبهم طالب خبراء أمميون* في مجال حقوق الإنسان، بتاريخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2022م، تركيا إلى التوقف عن استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب بهدف ترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان، والإفراج الفوري عن شيبنم كورور فنجانجي التي تم احتجازها.

وقال الخبراء: “يبدو أن اعتقال الدكتورة فنجانجي جزء من نمط متعمد لتطبيق تشريعات مكافحة الإرهاب بهدف تشويه سمعة المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات وتعطيل حقوق الإنسان الحيوية والعمل الطبي. لقد وثقنا العديد من الحالات التي تم فيها استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب والأحكام الجنائية الأخرى لمضايقة واعتقال واحتجاز وإدانة الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في تركيا، بما في ذلك الدكتور فنجانجي، على أسس زائفة”.

وحذّر الخبراء من أن التهديدات بالاعتقال والسجن والترهيب القضائي تتسبب في مستويات عالية من الضغط النفسي والقلق، والتي يمكن أن تصل إلى حد المعاملة أو العقوبة النفسية اللاإنسانية أو المهينة في انتهاك للقانون الدولي.

———-

* الخبراء الأمميون هم:

أليس جيل إدواردز، المقررة الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ فيونوالا ني أولين، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب؛ تلالنغ موفوكينج، المقرر الخاص المعني بحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، وموريس تيدبال- بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي.

————–

المصدر: الصحافة، أخبار الأمم المتحدة.

* جريدة الوحـدة – العدد /340/- 06 كانون الثاني 2022م – الجريدة المركزية لحزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي).