يتأكد من خلال متابعة الأزمة السورية تحكّم كل من أمريكا وروسيا بمجريات الأحداث ومساراتها وبزمام الأمور فيها منذ البدايات، وفق تفاهمات ضمنية غير معلنة عن تقاسم مناطق النفوذ, وتوزيع الأدوار، والقضاء على المنظمات الإرهابية المسلحة كالنصرة وداعش وأخواتهما، وإضعاف أطراف المعارضة الراديكالية المسيّرة والمدعومة من قبل دولٍ إقليمية (سياسياً وعسكرياً ولوجستياً…)، وبالتالي إنهاء وجود ودور كل من إيران أولاً ثم تركيا ثانياً والمنظمات والمجاميع التابعة لهما في الملف السوري.
وتندرج في هذا الإطار العمليات العسكرية الدائرة حالياً في إدلب تنفيذاً لاتفاقيات «أستانا» التي أعلن عملياً عن انتهاء صلاحيتها وعدم جدواها.
أما التردد والتباطؤ في حسم المعارك فتعود لأسبابٍ عديدة، أولها: عدم حصول التوافق التام بين أجندات كل من تركيا وروسيا، مثل: صفقة الصواريخ S400 ، ومصير النظام الحالي، ودستور سوريا المستقبل…، ثانيها: الرفض الدولي والأمريكي بصورة خاصة لشكل وطريقة الهجمات مع التحذير الشديد من استخدام أسلحة كيماوية، تجنباً لحدوث أية كارثة بشرية بسبب تداخل الإرهابيين والمدنيين وصعوبة الفصل بينهما أثناء القصف، مما يؤدي إلى قتل ونزوح أعدادٍ كبيرة يصعب احتواءها وإيواءها، وثالثها: وهو الأهم، تسعى أمريكا لتوتير العلاقات بين روسيا وتركيا واستنزافهما، وبالتالي فرض استراتيجيتها على الساحة السورية ودفع الأزمة نحو الحل وفق القرار الأممي 2254 تنفيذاً لخطتها القائمة على «تجميد الأوضاع» القائمة على حماية الأمن والاستقرار في شمال شرق الفرات (بعدم حدوث اصطدام عسكري بين الإدارة وأية جهات أخرى كقوات النظام وحلفاء تركيا وأنصار إيران)، ريثما يتم ترتيب الأوضاع وانضاج الظروف وتهيئة الأجواء للحل النهائي. جميع تصريحات المسؤولين ولا سيما جيمس جيفري مبعوث التحالف الدولي لهزيمة داعش عن المنطقة الآمنة غير واضحة وتخلو من التفاصيل عن شكل وآليات إنشائها (هل ستغطي كامل الشريط الحدودي لتشمل عفرين أيضاً؟ وكم سيكون عمقها داخل الأراضي السورية؟ ما هو حجم ودور تركيا فيها؟)، فهي بحاجة لتوفر عدة شروط لإنجازها، أهمها: إيجاد توافق وتعاون دولي، وتحقيق توازن بين مصالح وهواجس الأطراف المعنية بشكل مباشر (كالأمن التركي، والسيادة السورية، والوجود الكوردي،…)، وتوفير أرضية تمهّد وتخدم شكل سوريا المستقبل المرسوم في خرائط ومشاريع الدول العظمى المتنفذة (هل ستكون فدرالية؟ أم إدارات محلية؟ أم لا مركزية إدارية؟)، وتأمين مشاركة فعلية لكافة المكونات العرقية والدينية والسياسية في إدارات المنطقة، والتي ركيزتها الأساسية الإدارة الذاتية الحالية التي تديرها مجلس سوريا الديمقراطي (مسد) وتحميها قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
أما خارطة الطريق لتشكيل المنطقة الآمنة فتتوقف على التفاهمات والتوافقات الدولية والإقليمية والمحلية على المصالح الاقتصادية والمسائل الأمنية والمشاريع السياسية ضمن سلة واحدة «صفقة القرن» التي تخص المنطقة برمتها وتحدد مصير شعوبها وأنظمتها مستقبلاً.
