مع حلول الذكرى السنوية الثالثة للعدوان على عفرين، “30” منظمة تُدين تركيا وتطالب بإنهاء إحتلالها

بيان

من عتبة بوابة العام الرابع للعدوان…عفرين تستغيث مجدداّ

بحلول العشرين من شهر يناير الجاري نكون أمام أعوام ثلاثة مضت على بدء الغزو والعدوان التركي على منطقة عفرين الكردية السورية، وذلك في خرق واضح وفاضح منها لكل الأخلاقيات والاعراف والمواثيق الدولية والدنيوية وعموم الشرائع السماوية، وخاصة المادة الثانية من ميثاق الامم المتحدة.

واستعانت تركيا في عدوانها ذاك ولا تزال، بتنظيمات ترعاها وتتبع لها، تضم سوريين وغير سوريين، يمارسون الارهاب المنظم بشقيه السياسي والعسكري داخل سوريا وخارجها بلا حدود، في أرمينيا وليبيا والعراق وسواها مثالاً، كالائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة والميليشيات المسلحة المنضوية تحت مسمى الجيش الوطني السوري.

عامٌ تلو العام يمضي والانتهاكات والجرائم في عفرين بحق المدنيين من سائر أصلاء أهلها مستمرة ومتفاقمة الكم والنوع من قبل من سلف ذكرهم أعلاه، حيث لم تبقى موبقة ولا صنيفة من صنوف الاجرام إلا ومارسوها خلال الأعوام الثلاث التي خلت.

فالقتلٍ العمد للمدنيين والاختطاف والتعذيب والاغتصاب والابتزاز والتهجير، وكذلك السلب والنهب والسرقة والسطو المسلح ومصادرة الأموال والممتلكات والاستيلاء عليها وفرض الضرائب والأتاوات وتهجير السكان قسراً، وسرقة وتدمير المعالم الحضارية والمزارات الدينية وخاصة للإخوة الكرد الإيزيديين، كانت وما تزال عناوين بارزة وممارسات حاضرة على الدوام في عفرين، إلى جانب الغاية والمنهجية الأبرز لتركيا المتمثلة في تغيير ديموغرافية المنطقة ونزع الطابع والهوية أو الخصوصية الكوردية عنها، ناهيكم عن إجرامها بحق الطبيعة وحتى الحجر، من خلال الاعتداء على الغابات والمناطق الحراجية والأشجار المثمرة بأنواعها وقطعها واتلافها وحرقها ولا سيما الزيتون كمصدر رزق أساسي لسكان المنطقة (أكثر من ١٨ مليون شجرة)، وكذلك تدمير الآثار والأوابد التاريخية والمزارات  والمعالم الحضارية، دون أن تسلم المقابر حتى من تلك الوحشية، في ظل صمتٍ وخذلان ٍ مشين من قبل المجتمع الدولي المصاب بداء الصُم والبكم.

ولسنا هنا بوارد الاحاطة بكل الجرائم والانتهاكات المرتكبة وذكرها، أو ذكر الأرقام والاحصائيات الخاصة بها، ولا سيما أن المهمة تلك تفوق طاقاتنا وامكانياتنا أصلاً، نتيجة الكم الهائل لتلك الممارسات من جهة، والتعتيم الشديد الذي تنتهجه تركيا بمؤسساتها واستخباراتها حيال جرائمها وجرائم أعوانها وأدواتها تلك من جهة ثانية.

 ما نحن إلا بوارد أننا في مناسبة تستوجب علينا تكرار تجديد لفت انتباه العالم وأصحاب الشأن والقرار بصورة خاصة، إلى إن ما يجري ارتكابه يندرج دون أدنى شك في خانة جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وخانة ما يهدد الأمن والسلم الدوليين، وذلك كله استناداً إلى دقيق وصريح ما ورد بذاك الشأن من نصوص ومواد في القوانين الدولية، مثل اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 واتفاقيتي لاهاي ١٩٠٧، ١٨٩٩، وطبعاً ميثاق الأمم المتحدة.

ومنه يساورنا مراراً التساؤل الآتي: أين العالم وكل تلك الجهات من مسؤولياتها تجاه ما يحدث؟

إن التقرير الصادر مؤخراً عن لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا ومثله الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الانسان، إضافةً إلى عديد التوثيقات والتقارير الرسمية وغير الرسمية أو الصادرة عن منظمات حقوقية مدنية عالمية كالعفو الدولية، جميعها تؤكد وقوع وارتكاب تلك الجرائم والممارسات.

يضاف إلى الحال ذاك، أن الوضع يتفاقم مع الأيام سوءًا وخطورةً، في ظل استمرار عمليات توطين مئات الآلاف من المستوطنين التركمان والعرب وسواهم ممن نزحوا من مختلف مناطق سوريا عموماً، بما فيهم المسلحين والإرهابيين وعوائلهم الذين جيء بهم من قبل الاحتلال التركي وتابعه الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة إلى عفرين، وعلماً أن العديد من موجات النزوح تمت أيضاً استناداً لصفقات مشبوهة مع النظام والروس.

يأتي مقابل ذلك، استمرار بقاء مئات الآلاف من الكورد العفرينيين في مناطق التشرد والنزوح خارج عفرين ومنعهم التام من العودة.

أمام هذا الواقع المرير كله، وفي ظل تخاذل المجتمع الدولي الذي فضّل تغليب المصالح الاقتصادية على غيرها من القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية والقانونية، وتقاعس البعض من القوى والأطر الكردية والتزامها الصمت حيال جرائم الاحتلال ومرتزقته، كان لابد لنا كمنظمات حقوقية ومدنية، أن نأخذ على عاتقنا ما أمكن، مهمة فضح وتعرية الاحتلال وتوثيق جرائمه وطرق أبواب المنظمات والهيئات الدولية وكل صاحب شأن وقرار، لحثهم على النهوض بمسؤولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية بممارسة أقسى أنواع الضغط على تركيا لوضع حد لجرائمها وإنهاء احتلالها لمنطقة عفرين وجميع المناطق السورية المحتلة والانسحاب منها مع مرتزقتها.

18/1/2021

الموقعون…

1- المرصد السوري لحقوق الانسان

2- الهيئة القانونية الكردية (DYK)

3-  مركز ليكولين للدراسات والأبحاث القانونية –ألمانيا

4- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان (راصد)

5- المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (DAD)

6- جمعية الدفاع عن الشعوب المهددة -المانيا

7- منظمة حقوق الانسان -عفرين سوريا

8- منظمة حقوق الانسان في سوريا (ماف))

9- منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة

10- منظمة حقوق الإنسان في الفرات

11- اتحاد المحامين في إقليم عفرين

12- مركز توثيق الانتهاكات في شمال وشرق سوريا

13- مركز عدل لحقوق الإنسان

14- شبكة عفرين بوست الإخبارية

15- اتحاد المحامين في الجزيرة

16- مبادرة دفاع الحقوقية- سوريا

17- الجمعية الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان في النمسا

18- مؤسسة إيزدينا

19- منظمة المجتمع المدني الكردي في أوربا

20- لجنة حقوق الانسان في سوريا (ماف)

 21- Afrin media center

22- منظمة مهاباد لحقوق الإنسان

23- جمعية هيفي الكردية في بلجيكا

24- اتحاد ايزديي سوريا

25- لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان الايزيدية

26- منتدى تل أبيض للمجتمع المدني

27- شبكة انتينا كوردي – Kurdisch antenna network

28- مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا

29- رابطة زاكون القانونية

30-  منصة عفرين